ألّف رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة، لجنة لوضع النصوص التنظيمية اللازمة لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، لتكون مهمتها وضع مشاريع نصوص الأنظمة المتعلقة بالهيئة العامة لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، والتي تخضع للوصاية الإدارية التي يمارسها عليها رئيس مجلس الوزراء. وتقتصر مهمات اللجنة على وضع النظام الداخلي، وتحديد المواضيع المرتبطة بعملها وبتحديد الحدود الجغرافية لإنشاء أو تعديل المنطقة الاقتصادية، ومساحتها، والإجراءات الجمركية المتعلقة بقبول معاملات الإدخال إلى المنطقة ومعاملات الوضع بالاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير أو الترانزيت أو أي وضع جمركي آخر لجميع أنواع البضائع الخارجة منها، فضلاً عن تحديد الجزاءات عن المخالفات التي ترتكب ضد أحكام إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس أو أي نظام صادر بمقتضاه، وشروط إعطاء تراخيص العمل، وكيفية حماية البيئة ومتطلبات الصحة العامة، وشروط إعطاء تأشيرات للقادمين إلى المنطقة الاقتصادية، سواء للزيارة أو العمل.وكان رئيس مجلس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، قد طالب بأن تكون المساحة الواسعة غير المستخدمة في مرفأ طرابلس هي أفضل منطقة لإقامة المشروع، ومساحتها مليون متر مربع، على أن تتمتع المنطقة بمجموعة مزايا بالغة الأهمية، بعدما وضعت إعفاﺀات وحوافز كبرى لأي منشأة تقام عليها. كما سيكون بالإمكان أداﺀ مجموعة من النشاطات الأساسية فيها.
وإقامة المناطق الاقتصادية أصبحت رائجة في العالم، لكن لبنان تأخّر في إقرار مشروع إقامة مناطق اقتصادية متخصصة في خمسة أماكن مختلفة في لبنان، بينها طرابلس، كانت قد تقدمت به الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، ولكنه وافق في إطار سياسي ــــ انتخابي على مشروع إقامة منطقة اقتصادية في طرابلس.
(الأخبار)