أعلن وزير المال محمد شطح أن مراسيم الزيادات على الرواتب والأجور ستصدر تباعاً. ورداً على استفسار في شأن آلية احتساب الزيادات على الإيجارات القديمة المرتبطة قانوناً بنصف الزيادة الطارئة على الشطر الأول من الأجر، قال إن الأمر يخضع للدراسة من أجل تحديد نسبة الزيادة المستحقة، مشيراً إلى أن العاملين بأجر أسبوعي أو يومي أو على الساعة يستفيدون من الزيادة على أجورهم عبر قسمة المبلغ المقطوع على عدد أيام العمل الفعلية. أما الزيادة على التعويضات العائلية فستُبحث مع صندوق الضمان. وتوقّع شطح أن تؤدي زيادة الأجور إلى زيادة في التضخم بنسبة تصل إلى 4 أو 5 في المئة.

وكرر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن رفضه لهذه الزيادة «الهزيلة»، وانتقد مواقف أصحاب العمل «إذ إن تعويض النقل أصبح من الحقوق المكتسبة، وينص عليه القانون، ولا يستطيع أحد إلغاء حق مكتسب للعمال منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى أن القانون 36/ 67 يلزم أصحاب العمل بالزيادة حين يقرّها مجلس الوزراء».
ورأى وزير الصحة محمد جواد خليفة أن زيادة الأجور فقط دون اتخاذ أي إجراءات اجتماعية أخرى لا تحل المشكلة، «فإذا أعطينا الموظف 200 ألف ليرة لنعود ونسحبها منه 400 ألف ليرة بطرق أخرى، فهذا أمر غير منطقي. لذلك، كان الأجدى ربط الزيادة بتحسين التأمينات الصحية، وتأمين نظام للشيخوخة ونظام تقاعدي عادل... لأنه من دون ذلك لن يكون هناك نجاح حتى لو تمت زيادة الرواتب».
(الأخبار)