حيفا ــ فراس خطيبوقدّرت أوساط في «كديما» أنه في حال انتخاب ليفني، فإنها ستسارع إلى الإعداد لانتخابات عامة، لكن الآن يتبيّن أنها، تماماً مثل موفاز، غير معنية بالمغامرة بـ29 عضو كنيست والذهاب إلى انتخابات عامة.
وفي السياق، نشرت صحيفة «معاريف» استطلاعاً للرأي تبيّن من خلاله أنه في حال فوز ليفني برئاسة «كديما»، فإنَّ النتيجة ستمنح الحزب تمثيلاً أكبر من التمثيل في حال فوز موفاز. وأما على صعيد الخريطة الحزبية العامة، فقد أظهر الاستطلاع أن حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو لا يزال في المكان الأول برصيد 29 مقعداً.
وفي حال فوز ليفني برئاسة «كديما» وتنافست على الانتخابات العامة، فإن «كديما» سيحصل على المرتبة الثانية برصيد 25 مقعداً، إذ يظهر الاستطلاع أن ليفني قلّصت الفارق بينها وبين نتنياهو إلى أربعة مقاعد. ولكن في حال فاز موفاز، فإن «كديما» سيحصل على 17 مقعداً.
وتتوجه الأنظار حالياً نحو أولمرت. ففي حال انتخاب خليفة له، سيعلن أولمرت استقالته من رئاسة حزب «كديما»، وسيبقى رئيساً للحكومة إلى حين تأليف حكومة بديلة. ولكن أولمرت كان قد أعلن في السابق أنه ينوي الاستقالة في حال تقديم لائحة اتهام ضده. وإذا قدمّت اللائحة قبل تأليف حكومة بديلة، فهذا يعني انتقال صلاحياته إلى القائم بأعماله مباشرة، أي ليفني، التي سترأس حكومة انتقالية حتى الانتخابات العامة في آذار 2009. لذا اقترح المرشح إلى رئاسة «كديما»، مائير شطريت، أول من أمس، أن يعيّن الفائز برئاسة الحزب الحاكم مباشرة قائماً بأعمال رئيس الوزراء عند فوزه، كي لا تنتج وضعية، يستقيل فيها أولمرت من الحزب، وتمنح صلاحياته للقائم بالأعمال الذي قد لا يكون هو الفائز برئاسة «كديما».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن أحد المقرّبين من أولمرت قوله إنه سيقدم استقالته «مباشرة» بعد الانتخابات التمهيدية. لكنّ المصدر لم يوضح ما إذا كان سيستقيل من رئاسة الحزب أو من الحكومة، وقرار أولمرت الاستقالة المباشرة وعدم تولّيه تسيير الأعمال، قد يعني انتخابات إسرائيلية مبكرة، لن تكون في مصلحة أطراف الائتلاف «كديما» و«العمل».