تعتزم نقابة المهندسين زيادة رسم تسجيل معاملات البناء من 600 ليرة للمتر المربع إلى حد أدنى 1500 ليرة وأقصى بـ6 آلاف ليرة

تقدّم مجلس إدارة نقابة المهندسين في بيروت باقتراح إلى هيئة مندوبي النقابة في الاجتماع العادي الذي ينعقد عند الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل في دار النقابة، يرمي إلى زيادة رسم البناء الذي تستوفيه النقابة عن تسجيل مساحات البناء على كل متر مربع من 600 ليرة إلى ما بين 1500 ليرة و6 آلاف ليرة بعد تقسيم المساحات إلى أربعة شطور كالآتي:
بين متر و3 آلاف متر مربع تستوفى القيمة الأدنى وهي 1500 ليرة عن كل متر مربع، وبين 3001 متر و6 آلاف متر يستوفى مبلغ 3 آلاف ليرة على المتر الواحد، بين 6001 متر و10 آلاف متر يستوفى مبلغ 4500 ليرة على المتر الواحد، والمساحة التي تزيد عن 10 آلاف متر مربع يستوفى 6 آلاف ليرة.
وورد في الأسباب الموجبة للمشروع أن النقابة كانت تستوفي 600 ليرة عن المتر الواحد منذ عام 1992، أي إن الرسم لا يزال على حاله بعد انقضاء 16 سنة، علماً بأن قيمة هذا الرسم قد مثّلت 23.45 في المئة من موازنة صندوق النقابة في عام 2007، و10.07 في المئة من إيرادات صندوق التقديمات الاجتماعية في النقابة و2.08 في المئة من واردات الصندوق التقاعدي في النقابة. فيما الإيرادات الناتجة من رسوم معاملات البناء مثّلت في عام 1995 ما نسبته 31.76 في المئة من موازنة صندوق النقابة و44.09 لصندوق التقديمات الاجتماعية و20.75 للصندوق التقاعدي.
ويشير المشروع إلى أهمية تغذية مصدر إيرادات الصندوق التقاعدي بهدف زيادة المعاش التقاعدي والاستغناء عن مساهمة النقابة في موازنة صندوق التقديمات الاجتماعية، وخصوصاً أن حجم الرخص التي تفوق 10 آلاف متر مربع لا تمثّل سوى 1.56 في المئة من مجمل عدد الرخص، لكنها في المقابل تمثّل 21.45 في المئة من مجمل المساحات، وهي واقعة في معظمها في الوسط التجاري في بيروت.
ويلفت الاقتراح إلى توزيع هذا الرسم على الصناديق كالآتي: 30 في المئة لصندوق التقديمات الاجتماعية، 35 في المئة لصندوق النقابة، 10 في المئة للصندوق المشترك (لا يزال قيد التأسيس)، 25 في المئة للصندوق التقاعدي.
وفي المقابل، تلغى المساهمة السنوية الدائمة من صندوق النقابة في صندوق التقديمات الاجتماعية.
(الأخبار)