محمد وهبةاعتاد كل وزراء العمل زيارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاجتماع بمجلس إدارته بعد تعيينهم في الوزارة، وهذا ما فعله وزير العمل محمد فنيش، أمس. وكانت السمة الدائمة في الزيارات الأولى لكل الوزراء هي الطلب إلى مجلس الإدارة وضع خطة، حتى تكدّست الخطط في أدراج الصندوق والوزراء المتعاقبين. لكن اجتماع فنيش بمجلس الإدارة أتى بعدما تسلّم الصندوق دراسة التوازن المالي في فرع ضمان المرض والأمومة الذي يقع تحت عجز قيمته 225 مليار ليرة، وهي الدراسة التي أعدّتها مؤسسة البحوث والاستشارات لمصلحة البنك الدولي، تنفيذاً لاتفاقية دعم الحماية الاجتماعية مع وزارة المال.
والمعروف أن مجلس إدارة الصندوق لم يوافق على التعاون مع البنك الدولي والإشراف على مثل هذه الدراسة التي يتوقع أن يرفعها البنك إلى رئاسة الحكومة تمهيداً للضغط من أجل تنفيذ كامل بنودها.
إلا أن فنيش كان واضحاً أمام أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الصندوق واللجنة الفنية، فلم يطلب خطة شاملة فقط، بل أشار إلى أنه لا يجب أن يكون لدى الصندوق قرار مسبق برفض مشروع البنك الدولي، إذ بالإمكان أخذ ما «يعجبنا، مثل ما فعلت في وزارة الطاقة والخطة الخاصة بالكهرباء».
وطلب إلى المجلس «عدم الاستخفاف أو المبالغة في التوازن المالي في الصندوق ومعالجة هذا الأمر بالسرعة اللازمة»، لافتاً إلى تسليمه الاقتراحات الخاصة بالتوازن المالي وإقناعه بها أولاً ثم يتعهد بحملها إلى مجلس الوزراء.