مزارعو شبعا خسروا أراضيهم من دون تعويض


المعروف أن مزارعي شبعا يملكون مساحات كبيرة من أراضيهم الزراعية الموجودة في مزارع شبعا ولا يمكنهم بلوغها حالياً، ولذلك طالب رئيس التعاونية الزراعية في شبعا ابراهيم صعب، الدولة، بتقديم يد العون إلى المزارع في شبعا.
عقدت ندورة زراعية في بلدة شبعا بعنوان «المكافحة المتكاملة والتسميد المتوازن والإدارة المتكاملة لزراعة التفاحيات واللوزيات ومعاملة الثمار بعد القطاف» بدعوة من مؤسسة جورج ن.افرام ومكتب النائب أنور الخليل، وعرضت فيها مسؤولة ملف الإرشاد الزراعي في مؤسسة جورج افرام المهندسة الزراعية رندلى القارح الأصناف المؤصلة والأمراض التي تتعرض لها الأشجار المثمرة التي يمكن زراعتها في منطقة العرقوب ولا سيما شبعا.

استخراج البترول من سهل القاع

بهدف التخفيف من المديونية العامة وتنمية المنطقة، طالب الوزير السابق عاصم قانصوه، خلال حفل إفطار أقامه في الهرمل، بإعادة العمل لاستكمال مشروع سد العاصي والسعي لاستخراج البترول من سهل القاع، فتصبح الدولة قادرة على طي صفحة المديونية التي لامست 50 مليار دولار.

حبة الدواء قد تتحوّل إلى رصاصة قاتلة

القول لنائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات الصيادلة الفرنكوفون زياد نصّور الذي أوضح أنه خلال التصنيع يُخلط الدواء بمواد بديلة ليس لها علاقة بعلاج المرض، فتتحول حبة الدواء إلى رصاصة قاتلة، لافتاً إلى أن هذه الأدوية لا تخضع لرقابة السلطات الرسمية ولا لوزارة الصحة، حيث لا يجرس استيرادها بل تهريبها.

تصحيح جزئي للأجور منطلق لمعالجات أشمل

موقف أطلقه رئيس «التكتل النقابي المستقل» جورج علم في تصريح أمس مطالباً بأن تطال هذه المعالجات مختلف الجوانب الحياتية من خلال رسم خارطة طريق واضحة لدعم قوى الإنتاج وإعادة العمل بالسلم المتحرك للأجور سنويا أو كل 6 أشهر لاستيعاب نسبة الغلاء والتضخم. وقال إن هذا يستدعي من العمال ونقاباتهم والاتحاد العمالي العام إعادة تنظيم صفوفهم واستعادة وحدتهم على قواعد ديموقراطية سليمة خارج الاعتبارات الحزبية والسياسية التي ألحقت الضرر البالغ بمصالح العمال وشرذمة الاتحاد العمالي العام.

قرار ينتصر للعمال

هكذا قيّمت الأمانة العامة في هيئة الإنقاذ في الاتحاد العمالي العام بعد اجتماعها الموسّع في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في جل الديب، قرار تصحيح الأجور الأخير، مرحبة بزيادة الحد الادنى للاجور وبدل النقل، ورأت انه يمثل انتصاراً للعمال لأنه كسر سياسة تجميد الأجور التي تكرست على مدى 12 عاماً، ولا سيما أن القرار أكد دور الدولة الأساسي في تصحيح الأجور في القطاع الخاص.


متابعة مشاريع الخدمات العامة لقضاء البترون

كان هذا الأمر محور متابعة من جانب وزير الاتصالات جبران باسيل في الفترة السابقة، فقد أبلغ، أول من أمس، هيئات «التيار الوطني الحر» في القضاء بآخر المشاريع المحققة منذ تموز 2008، شاكراً لتأمين الأموال اللازمة للاستملاكات العائدة إلى طريق البترون ــ تنورين، واهتمام وزارة الأشغال بتوسعة مرفأ البترون وتأهيله بكلفة 9 مليارات و700 مليون ليرة، وتحسين خدمات المياه في البترون وقضائها.