شهدت عطلة نهاية الأسبوع في العراق، تطوّرات ميدانيّة دمويّة، لا تقلّ عنها سخونة مواقف وتطورات سياسيّة جاءت أهمها على لسان رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي هاجم بعنف الحاكم الأميركي السابق بول بريمر، إضافة إلى تجريم سياسي للنائب مثال الألوسي


بغداد ــ الأخبار
وجّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقادات شديدة غير مسبوقة للحاكم الأميركي السابق، بول بريمر، متهماً إياه بارتكاب أخطاء كثيرة في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها «لا تقلّ خطورة عما ارتكبه الإرهاب».
ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله، أثناء زيارته إلى محافظة كربلاء، «إنّ الحاكم المدني بول بريمر ارتكب أخطاءً كثيرة لا تقل خطورة عما ارتكبه الإرهاب في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها وما زلنا نعاني تلك الأخطاء ونعمل على معالجتها».
كلام حقّ قلّة يدركون ما إذا كان المالكي يريد منه باطلاً أم لا؛ فالرئيس الحالي للحكومة، ليس سوى مدير مكتب رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، مذ شغل الأخير منصب أوّل رئيس لمجلس الحكم الانتقالي الذي عينه بريمر عام 2003. كما يُعدّ بريمر أول من وضع أسس نظام المحاصصة الطائفية والاثنية في العراق، وهو النظام الذي ما زال سارياً تحت أنظار المالكي.
في هذا الوقت، قرّر البرلمان العراقي أمس رفع الحصانة عن زعيم «حزب الأمة» النائب مثال الالوسي، بسبب زيارته الأخيرة إلى إسرائيل. والغريب أنّ الألوسي، سبق أن أعلن مراراً أنه يزور الدولة العبرية، ولم يتحرّك مجلس النواب إلا حين كشفت الصحف العبرية عن نبأ زيارته الأسبوع الماضي إلى تل أبيب للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب.
وقرر النواب رفع الحصانة عن زميلهم ومنعه من السفر وحضور جلسات المجلس، وطلبوا من الحكومة إقامة دعوى قضائية على خلفية زيارته إلى «دولة معادية للعراق، ولا تزال في حالة حرب معه» حسبما أوضح النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني فلاح حسن زيدان. وكشف مصدر في مجلس النواب أن مشاجرة كلامية تطوّرت إلى عراك بالأيدي حصلت بين الالوسي ورئيس حزب «الدعوة ــ تنظيم العراق»، النائب عبد الكريم العنزي.
وفي جديد الاتفاقيّة الأميركية ــ العراقية، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أول من أمس من جنيف، أن واشنطن وبغداد باتتا قريبتين من توقيع المعاهدة، متوقّعاً «انسحاباً كبيراً للقوات الأميركية بحلول 2011».
في المقابل، تتفاعل مسألة اعتراض زعماء الأكراد على تسليح الجيش العراقي. وقد رأى التيار الصدري أن اعتراض الأكراد على هذا التسليح الحديث «يصب في مصلحة قوات الاحتلال». وقال المتحدث باسم التيار الشيخ صلاح العبيدي إن «اعتراض الأكراد على تزويد الجيش العراقي بالأسلحة والطائرات نرى أنّه عدم ثقة بشركائهم السياسيين ويصب في مصلحة الاحتلال».
وأوضح العبيدي أنّ «عدم تجهيز الجيش بالأسلحة والإمكانيات ووصوله إلى مرحلة الاعتماد على الذات يعني بقاء الاحتلال أطول فترة ممكنة في العراق والمطلب الكردي يصبّ في هذا الاتجاه وهذا ما لا نترضيه مطلقاً».
ميدانياً، كان الأبرز قضيتين: مقتل أكثر من 30 عراقياً في تفجيرات متنقّلة في بغداد والموصل، إضافةً إلى سقوط جندي للاحتلال «لأسباب غير قتالية»، ثانياً، المجزرة التي أودت بفريق من الإعلاميين من الفضائيّة العراقية الخاصّة «الشرقيّة» في الموصل يوم السبت الماضي. وقد اتّخذت الجريمة أبعاداً كبيرة، وخصوصاً بعدما أمر المالكي بتأليف لجنة تحقيق خاصّة، في ظلّ تحميل المدير العام للقناة علي وجيه التلفزيون العراقي الرسمي («العراقيّة») «المسؤولية الأخلاقية والمعنوية عن الجريمة»، بسبب «قيامه بحملة تشهير ضد القناة».