أعلن وزير الاتصالات جبران باسيل أمس أنه سلّم هيئة القضايا في وزارة العدل ملفات وأدلة تشتبه بتورط 9 شركات في عمليات تخابر دولي غير شرعي، وذلك تمهيداً لإحالة هذه الملفات على النيابات العامة لإجراء المقتضى القانوني اللازم. ورفض باسيل إعلان أسماء الشركات المعنية، أو المناطق التي تعمل فيها، مؤكّداً أن لا غطاء سياسياً أو قانونياً على أي مخالف، شخصاً كان أم مؤسسة، إلا أنه تعهّد الكشف عن المزيد من المعلومات إذا اضطره الأمر. وقال إنه أوعز باتخاذ الإجراءات السريّة لتوقيف خطوط هاتفية من نوع E1 كانت تستخدمها الشركات المشتبه بها، بعدما وردته معلومات في 13 آب الماضي في شأن احتمال تورّط هذه الشركات في عمليات تخابر دولي غير شرعي، وتبيّن، أنه بمجرد توقيف هذه الخطوط، ارتفع المعدل العام للدقائق الواردة إلى لبنان، بمعدل 180 ألف دقيقة في اليوم، «بمعنى أن هذه الشركات التسع كانت تخسّر الدولة اللبنانية ما لا يقل عن 180 ألف دقيقة تخابر دولي يومياً»، وأشار إلى أمر لافت، إذ إن الشركات المعنية بهذه الإجراءات لم تتقدم بأي مراجعة من الوزارة في شأن توقيف الخطوط العائدة إليها، وبالتالي فإن عدم اعتراضها يزيد الشبهة حول تورطها في ملف التخابر الدولي غير الشرعي، ولا سيما أن هذه الشركات عمدت في نهاية آب إلى وقف دفع فواتيرها الهاتفية عبر المصارف. وقال باسيل إن عملية تحليل أرقام كل شركة من الشركات التسع المعنية، أظهرت أن معدل الاتصال الواحد لديها يبلغ حوالى 10 دقائق، فيما معدل الاتصال العام لخط E1 الواحد يراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق.
وأكّد باسيل أن هذه الشركات وأصحابها لن يُمنحوا خدمة خطوط E1 من الآن فصاعداً، كاشفاً عن أن إحدى هذه الشركات استحصلت على خطوط متعددة تحت أسماء 4 شركات، علماً أن شركات أخرى معروفة بنشاطها وحاجاتها إلى مثل هذه الخطوط لم تكن قادرة على الحصول على مثل هذه الخطوط في ظل الوضع السابق.
(الأخبار)