اقترح الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، زياد حايك، إجراء تعديلات على القانون 462 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، بهدف إيجاد «مرونة في إصدار تراخيص إنتاج وتوزيع وجباية واستثمار في قطاع الكهرباء». وطالب حايك، في ورشة العمل التي عقدتها لجنة الأشغال العامة النيابية في المجلس النيابي، على مدى يومين، بأن يسمح القانون 462 بإنشاء شركة قابضة في قطاع الطاقة، وفصل شراء الطاقة وبيعها عن شركة النقل وجعلها مؤسسة عامة مستقلة تعرف بـ«مؤسسة شراء وبيع الطاقة»، على أن تخضع لرقابة الهيئة المنظّمة وترتبط بوزارة الطاقة التي تمارس الوصاية الإدارية عليها، إضافة إلى منح التراخيص للشركات المخصخصة تلقائياً. ويطلب حايك تعديل آلية منح التراخيص لتصبح بيد مجلس الوزراء لمدة سنة، وذلك بعد تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للقطاع، لأن القانون يحصر صلاحية الترخيص بالهيئة، فيما يسبقها تنفيذ خطة الإصلاح والتشركة. وبالتالي، فإن التعيين المتأخر سيؤدي إلى تأخّر تنفيذ الخطة الإصلاحية. لكن الترخيص التلقائي لم يجد قبولاً لدى وزير الطاقة ألان طابوريان، ولا سيما عندما تعمّق حايك في شرحه، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الترخيص شبيهاً بالترخيص لأي معمل صناعي، فسأله طابوريان عن هدف إعطاء المستثمر ضمانة بيع إنتاجه (أي الكهرباء) لمدة تتراوح بين 20 عاماً و25 عاماً، أي تأمين المردود المطلوب للمستثمر طيلة هذه الفترة فيما تتحمّل الدولة أي تقلّبات في أسعار المشتقات النفطية. ويرى طابوريان أن عنصر المخاطرة سينتفي كلياً، فيما هو صلب القطاع الخاص. ولذلك يعتقد بضرورة وجود كل عناصر القطاع الخاص، أو تجري التشركة بتمويل من الدولة بكلفة أقل. وقال: «أنا ضد أن يكون التمويل ناتج من القطاع الخاص الذي يبحث عن مردود مضمون على مدى 25 عاماً، كما أني غير مستعد لإعطاء ضمانة لبيع إنتاج المصانع».
(الأخبار)