أعلنت هيئة التنسيق النقابية (التي تضم الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين) تنفيذ «اعتصام نقابي» عند العاشرة من قبل ظهر غد في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت التجاري، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.وطالبت الهيئة برفع قيمة الزيادة على الأجور بما يتناسب ونسبة التضخم المتراكمة منذ 1996والبالغة 58 في المئة، مشددة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين، وعلى نسبة الفارق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لراتب أي من الفئات الوظيفية.
وأيّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي تنفيذ هذا الاعتصام، مطالبة بأن يصبح بدل النقل 18 ألف ليرة يومياً انسجاماً مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين من 10 آلاف حين حُدِّد، إلى 30 ألف ليرة حالياً، لافتة إلى أن اعتماد المبلغ المقطوع في كونه زيادة على الأجور يمثّل سابقة خطيرة، فيما جُمِّد التدرج الوظيفي بوصفه نسبة مئوية من الراتب وإلغاء الحق المكتسب من سلسلة الرتب والرواتب، وضرب الأقدمية، ما ألحق خسائر فادحة بقيمة تعويضات الصرف من الخدمة والمعاشات التقاعدية.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد العمالي العام تسليم طاولة الحوار مذكرة عبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعنوان «العدالة الاقتصادية والاجتماعية» وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن الوطن، فيما قال رئيس الاتحاد غسان غصن بعد لقائه وزير الثقافة تمام سلام، إن البحث تطرق إلى «توفير مستلزمات الصمود بوجه العدو الإسرائيلي وتأمين ظهر المقاومة وأبرز أعمدتها وهو السلم الاجتماعي».
ورأى غصن أن «تصحيح الأجور المجتزأ يبقي الأزمة الاجتماعية المعيشية مفتوحة أكثر فأكثر باتجاه الفقر والهجرة بحيث لم يوفر غلاء المعيشة المقر التوازن بين حاجات الناس الضرورية والأساسية، والأسعار الفالتة، والمواطن يعاني التهديد بزيادة أسعار الاستشفاء والطبابة، فيما ترتفع أسعار الكتب وكلفة التعليم.
وقد سبق كلام غصن، مطالبة «ملحّة» من مجلس نقابة أطباء لبنان في طرابلس للهيئات الضامنة بزيادة بدل الأعمال الطبية «KARL» الذي لا يتلاءم مع الغلاء المستجد، ملوّحاً بتنفيذ خطوات تصعيدية.
(الأخبار)