أبلغ وفد من جمعية المصارف وزير المال محمد شطح معارضة الجمعية لأي زيادة في الضريبة على الفوائد، «لأن القطاع المصرفي يرى أن مثل هذه الزيادة ستنعكس سلباً على التدفقات المالية باتجاه لبنان». وقال شطح بعد اجتماعه مع الوفد «إن الدولة لا تستفرد القطاع المصرفي، لأننا نعتبره ركيزة الاقتصاد اللبناني، وأبلغتهم أني سأنقل وجهة نظرهم الى مجلس الوزراء».واستبعد شطح أي تأثيرات لأزمة الأسواق المالية العالمية على القطاع المصرفي والمالي اللبناني، وقال إن «الوضع المالي في لبنان طرأت عليه تطوّرات سلبية تتعلق بأسعار المحروقات، والزيادة على الرواتب والأجور، والتأخير الحاصل في خصخصة قطاع الاتصالات، ولكن من ناحية أخرى فان الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي تؤدي الى استمرار تدفق الأموال باتجاه لبنان، ما يزيد من حجم الموجودات المالية في القطاع المصرفي، الأمر الذي يؤمن للقطاع الخاص السيولة، ويمكّن الدولة من تمويل احتياجاتها بعيداً عن زيادة الضرائب، ما يعني أن الاقتصاد سيتحمل فترة من الاستدانة الاضافية».
وفيما رأى رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل أن المصارف اللبنانية «في أحسن حالاتها»، أشار الى أن لديها سيولة تصل نسبتها الى 50 في المئة، وليست عندها توظيفات مركّبة كالتي ابتدعوها في الخارج، وليست عندها ارتباطات بالرهن العقاري الموجود في الخارج، ولا هي أعطت تسهيلات عقارية بنسب عالية، بل بقيت متشددة، وتأخذ ضمانات تبلغ ضعفي الدين الذي تعطيه للعملاء.
(الأخبار)