هذا الموقف أعلنه وزير المال محمد شطح أمام وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة عبد الأمير نجدي، الذي قدم إليه مذكرة تضم عدداً من المطالب تتعلق بأسعار البنزين والتسهيلات الجمركية لاستيراد بعض أنواع السيارات. ووعد الوزير بدرس المطالب القابلة للتنفيذ، لكنه شدد على أن أسعار البنزين تحددها حركة السوق العالمية. ◄ الإطار التنظيمي لمراكز خدمة الزبائن في لبنان
مسودة هذا الإطار التي أعدّتها «الهيئة المنظمة للاتصالات»، ستكون مطروحة للاستشارة العامة عبر موقع الهيئة WWW.TRA.GOV.LB حتى 26 أيلول 2008، على أن يصدر القرار النهائي في هذا الخصوص بعد انتهاء عملية الاستشارة ودرس تعليقات الأطراف المهتمة على هذه المسودة. وأكدت الهيئة أنها «تأخذ في الحسبان القضايا الرئيسية المتصلة بإقامة مراكز خدمة الزبائن، وتتشاور بشأن متطلبات الترخيص لإنشاء هذه المراكز، ومستوى تنظيم الشركات التجارية المعنية وطبيعته والحاجة إلى تنظيم تقديم خدمات الاتصالات إلى مراكز كهذه».
◄ أسباب عدم إخراج المواد الغذائية سريعاً من المرفأ
هذا ما بحثه اجتماع عقد أمس في مكتب الرئيس ــــ المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ضم رؤساء نقابات المواد الغذائية، حيث جرى إطلاعهم على الإجراءات التي سيتخذها المرفأ للتخفيف من الازدحام بسبب ارتفاع عدد المستوعبات الموجودة على الأرصفة وفي الباحات.
◄ 885.729 زائر للبنان حتى آب
هذا ما أعلنته مصلحة الأبحاث والدراسات في وزارة السياحة في نشرتها الإحصائية، وأشارت إلى أن عدد الزائرين في الفترة نفسها من عامَي 2006 و2007 بلغ 685,410 و 765,793 زائراً على التوالي، وبلغ عدد الزوّار في شهر آب الماضي 195,549 زائراً بزيادة 33,59% عن آب 2007.
◄ 175 مليون دولار إلى الخزينة من «الاتصالات»
هذا مضمون القرار الذي وقّعه أمس وزير الاتصالات جبران باسيل والذي قضى بتحويل مبلغ 125 مليون دولار و75 مليار ليرة لبنانية الى الخزينة العامة من عائدات قطاع الاتصالات في نهاية آب الماضي، كما أعطى تعليماته إلى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة ليصار الى الانتهاء من احتساب وتدقيق مستحقات البلديات التي يزيد عددها على 780 بلدية، والعائدة الى الفصل الثالث من هذه السنة (تموز وآب وأيلول)، بحيث تحول مباشرة الى حساباتها في مصرف لبنان في القريب العاجل.
◄ إفادة صغار الصناعيين من قروض صندوق التنمية
هذا ما بحثه وزير الصناعة غازي زعيتر مع مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هيثم عمر، إذ إن القرض الميسر التي يمنحه الصندوق يصل إلى 45 مليون ليرة، ولا يستفيد منه صغار الصناعيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة المنشأة حديثاً أو القائمة والطامحة إلى التوسع. وشرح عمر أن «الصندوق في صدد دراسة رفع سقف القرض إلى 60 أو 70 مليون ليرة، ليتمكن طالب القرض من توسيع أعماله وإيجاد فرص عمل جديدة، ويصبح في إمكانه الاستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها المصارف»... وأوضح أن «رأس مال الصندوق الذي تأسس بين الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي يبلغ 31 مليون يورو، 25 مليون من الأوروبيين و6 ملايين من الدولة اللبنانية، وهو إلى جانب منح القروض، يقدم استشارات أعمال وتشمل خدماته القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية».