أطلق وزير الاتصالات جبران باسيل في مؤتمر صحافي أمس، مشروع زيادة عدد الهواتف العمومية وتركيب حوالى 4 آلاف هاتف عمومي إضافي، مشيراً إلى أن معدل مدخول 3797 هاتفاً عمومياً بلغ 911 دولاراً شهرياً للواحد. وأوضح أن هذا المشروع يلبي حاجات كبيرة لدى المواطنين ويؤمن مدخولاً لا يستهان به للخزينة العامة، فقد أدخل إليها في عام 2005 حوالى 42 مليار ليرة، ثم ارتفعت الإيرادات إلى 52 ملياراً في عام 2006، وإلى 65 ملياراً في عام 2007. ولذلك، وُضعت خطة لتنفيذ المشروع على مرحلتين: المسار السريع ويبدأ في تشرين الثاني لتركيب ألف هاتف عمومي في المناطق، وينتهي في أيار 2009، فيما يبدأ المسار الثاني لتركيب 3 آلاف هاتف عمومي في حزيران 2009 بمعدل 150 هاتفاً شهرياً.وبحسب باسيل، فإن المشروع الحالي سيرتكز على خمس أولويات: الأولى في الأماكن حيث لا تغطية للشبكة الخلوية، مثل القرى النائية والمحرومة، والثانية في الأماكن العمومية حيث هناك حاجة عامة كالمدارس والجامعات، وأماكن العمل، والثالثة في الأماكن السياحية وتلك التي تعدّ مقصداً للسياح واللبنانيين مثل مراكز التزلج ومغارة جعيتا والمستشفيات والمراكز التجارية الكبيرة وغيرها. أما الأولوية الرابعة فهي لتركيب الهواتف العمومية في القرى الكبيرة والمترامية الأطراف وفي الساحات العامة، والخامسة في أماكن سكن اللاجئين الفلسطينيين حيث لا تتوافر هذه الخدمة، ولا سيما أنه سبق للوزارة أن فتحت خط الاتصال الدولي المباشر (الرمز 970) مع فلسطين.
وتشمل هذه الأولويات تركيب ألف هاتف عمومي في المرحلة الأولى كالآتي: 40 هاتفاً في تشرين الثاني، 60 هاتفاً في كانون الأول، 160 هاتفاً في كانون الثاني، 240 هاتفاً في شباط، 200 هاتف في آذار، 200 هاتف في نيسان، و100 هاتف في أيار.
وشدد على متابعة هذا الموضوع لمصلحة المواطن والخزينة، وخصوصاً بعدما تبين وجود بعض التعديات على الهواتف العمومية «بعدما تناهى إلينا أنها تشهد تخابراً دولياً غير شرعي».
ومعلوم أن الهواتف العمومية تُستعمل عبر بطاقات «تلكارت» التي تباع بـ10 آلاف ليرة، وكلفة التعرفة فيها 100 ليرة للهاتف الثابت و300 ليرة للهاتف الخلوي، أما للهاتف الدولي فهي بالتعرفة الرسمية المتداولة أي 600 ليرة للدقيقة نهاراً و400 ليرة ليلاً، فضلاً عن بطاقات «كلام» التي تباع بـ15 ألف ليرة و45 ألفاً. مشيراً إلى وجود دراسة لإنشاء 200 موزع أو مركز آلي ليشتري المواطن هذه البطاقات مباشرة، واضعاً الرقم 979373/01 للمراجعة.
(الأخبار)


7.5 ملايين دولار في شهرين

بلغت كلفة الهاتف العمومي الواحد 1875 دولاراً، منها ثمن الهاتف بحوالى 875 دولاراً، وألف دولار لكلفة الكشك، وتبلغ كلفة تركيب 4 آلاف هاتف 7.5 ملايين دولار، لكن بحسب وزير الاتصالات يمكن استعادة هذا المبلغ بعد فترة شهرين، لافتاً إلى أن هذه الكلفة تساوي أقل من الأسعار السابقة