يصرّ رئيس الهيئة المنظّمة للاتصالات كمال شحادة على أن خصخصة قطاع الاتصالات ستعود بالفائدة على المستهلكين والاقتصاد اللبناني ككل. وقال شحادة في لقاء مع مجلس الأعمال اللبناني الألماني، إن تحرير قطاع الاتصالات سيدعم النمو الاقتصادي، من خلال توسيعه نطاق استخدام الخلوي، إذ إن كل 10 في المئة اختراقاً إضافياً في استخدام الهاتف الخلوي، ينتج منه نموّ في الناتج المحلي المجمل نسبته بين 1 و1.2 في المئة، بحسب ما تدلّ عليه تجارب الدول الأخرى.ورأى أن لبنان كان بإمكانه خلال السنوات القليلة الماضية أن يطور قطاع الاتصالات لديه كثيراً، لولا الظروف الاستثنائية القاسية التي عاشها البلد.
لا شك أن شحادة مقتنع بما يقول، ولكنه، كآخرين من مدرسة الخصخصة، لا يريد لذاكرة اللبنانيين أن تكون ناشطة كفاية للتذكر بأن قطاع الهاتف الخلوي كان «مخصخصاً» إلى أقصى حدود الخصخصة منذ إقامته في عام 2004 وحتى تأميمه في عام 2001، وتسلّم الدولة له قبل 4 سنوات فقط!
ففي ظل احتكار شركتين خاصتين لخدمات الهاتف الخلوي، لم يتمكن سوى أقل من 20 في المئة من اللبنانيين من الاستفادة من هذه الخدمات، وساهم هذا الاحتكار بإعاقة النمو الاقتصادي بدلاً من تحفيزه، بسبب نفخ الأرباح والأكلاف وتحميل الفواتير أعباءً ضريبية وشبه ضريبية غير موجودة في أي مكان آخر في العالم.
هذا هو السبب في عدم تطوّر القطاع، واستهداف جمع مبالغ طائلة من الخصخصة لن يغير في الواقع شيئاً، بل قد يزيده سوءاً.
(الاخبار)