المؤكد أن انتخابات «كديما» ستأتي بخلف لإيهود أولمرت في منصب رئاسة الحزب، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الرئيس الجديد سيخلف أولمرت أيضاً في منصب رئاسة الوزراء
محمد بدير
حتى يفوز رئيس «كديما» الجديد في الجولة الأولى، سيكون عليه الحصول على نسبة تزيد على 40 في المئة من أصوات المقترعين، وإلا فسيضطر إلى انتظار الجولة الثانية المقررة بعد سبعة أيام. وأياً يكن الفائز فإنه، بوصفه رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان، سيكون الشخصية التي سيكلفها الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، تأليف حكومة جديدة بعد أن يعلن أولمرت استقالته. وفي هذه الحالة، سيواجه الرئيس الجديد لـ«كديما» خيارات عديدة أبرزها: حكومة تستند إلى القاعدة الائتلافية نفسها للحكومة الحالية، أي إلى أحزاب «العمل» (19 عضو) و«المتقاعدين» (7 أعضاء) و«شاس» (12) و«يهدوت هاتوراة» (6)، فضلاً عن «كديما» (29). بيد أن دون هذا الخيار بالنسبة إلى كلا المرشحين، ولليفني بصورة أشد، عقبة حزب «شاس»، الذي رفع سعر المساومة مقدماً، مشترطاً شطب قضية القدس من أي مفاوضات مع الفلسطينيين.
الخيار الثاني أمام الفائز هو السعي إلى تأليف «حكومة وحدة» أو «حكومة طوارئ» عبر إضافة حزب «الليكود» (12 مقعداً) إلى تشكيلة الخيار الأول، وهو خيار دونه رفض «الليكود» نفسه الذي يفضل الذهاب نحو الانتخابات العامة التي تمنحه فيها استطلاعات الرأي فرصة الفوز بالأغلبية البرلمانية.
ويبقى بالنسبة إلى ليفني خيار تأليف حكومة وسط ـــــ يسار تستند إلى أصوات الأحزاب العربية (10 نواب) وحزب «ميريتس» (5) بدلاً من «شاس»، وكذلك بالنسبة إلى موفاز خيار تأليف حكومة يمين يشارك فيها حزب «إسرائيل بيتنا» (11 نائباً) عوضاً عن حزب «العمل». إلا أن فرص هذين السيناريوين متدنية نظراً للمعارضة الداخلية التي يتوقع أن يلقاها أي منهما داخل «كديما» بسبب تأثيره السلبي على شعبية الحزب.
وفي كل الأحوال، سيكون أمام الرئيس المكلف مهلة 42 يوماً لعرض حكومته أمام الكنيست لنيل ثقتها، وإلا تشرع الطريق أمام التوجه نحو انتخابات عامة، إما من خلال المهلة القانونية المحددة بتسعين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التأليف، وإما من خلال توافق الأحزاب الرئيسية في الكنيست على مشروع قانون لحل البرلمان يحدد موعداً متفقاً عليه يُرجح أن يكون في الأشهر الأولى من العام المقبل.