مع انتهاء اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أول من أمس، لا يبدو أن متغيّرات جديّة في طريقها إلى مفاوضات السلام، والبديل قد يكون في الحوار الداخلي
رام الله ــ أحمد شاكر
القاهرة ــ خالد محمود رمضان
في ختام القمة التي جمعت أولمرت وعباس أول من أمس في القدس المحتلة، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريغيف، أن الزعيمين أجريا مناقشات «جادة» وسيجتمعان ثانية بعد أن يعود أبو مازن من رحلة للولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال ريغيف إن «الاجتماعات ستستمر... ما دام أولمرت رئيساً لوزراء إسرائيل. وسيظل كذلك إلى أن تؤدي حكومة جديدة اليمين». وامتنع عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن مضمون المحادثات، لكنه أضاف: «قطعنا شوطاً طويلاً لكن لا يزال ينبغي إنجاز مزيد من العمل».
بدوره، قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن عباس «جدّد التمسّك بالتوصل إلى اتفاق شامل على جميع قضايا الحل النهائي ورفضه الحلول الجزئية وتأجيل أي من قضايا الحل النهائي، فإما الاتفاق على كل شيء أو لا شيء». وأضاف أنه «لم يُتَّفَق على موعد جديد للاجتماع بين الرئيسين».
وفي سياق المفاوضات، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى «إن النقاش بدأ في البدائل إذا فشلت المحادثات النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينها فكرة الدولة العلمانية». وأوضح «أن فكرة الدولة العلمانية، الدولة الثنائية القومية، التي تضم الفلسطينيين والإسرائيليين، مطروحة بجدية إذا لم توقف إسرائيل نشاطها الاستيطاني المكثف».
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» من مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن عباس أبلغ نظيره المصري حسني مبارك أنه يوافق على البدء في حوار مع حركة «حماس» من دون أن تتراجع عن الحسم العسكري الذي نفذته في قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التطور هو تحول جديد من أبو مازن مرده إلى حاجته إلى وفاق وطني ومصالحة مع «حماس» كي يستمر في منصبه. وأوضحت أن وزير المخابرات المصرية عمر سليمان سينقل هذا الحديث إلى رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، الذي سيزور ووفداً كبيراً من حركته القاهرة في الثامن من الشهر المقبل.
وقالت مصادر مصرية وفلسطينية مطلعة لـ«الأخبار»، إن السلطات المصرية تدخلت لدى حركة «حماس» لإقناعها بالسماح لقيادات من حركة «فتح» بمغادرة قطاع غزة في طريقهم إلى القاهرة للانضمام إلى وفد الحركة الذي سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل مع عمر سليمان في إطار اللقاءات الثنائية قبل الاجتماع الشامل.
وكان سليمان قد التقى أمس في القاهرة مع وفد الجبهة العربية الفلسطينية برئاسة جميل شحادة، الذي قال إن الجبهة ترى أن الموضوع الأول الذي يجب الاتفاق عليه هو التوافق على «تأليف حكومة ائتلاف وطني» غير منتمية لأي فصيل تكون مهمتها فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، في أقرب فرصة قبل موعد الاستحقاق الرئاسي في 9 كانون الثاني المقبل.
إلى ذلك، هاجمت «كتائب القسام»، الذراع المسلحة لحركة «حماس»، الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بشدة، على خلفية اعتقال عدد من عناصرها. وطالبت نشطاءها في الضفة بـ«مقاومة» أي محاولة لاعتقالهم من الأمن الفلسطيني.
وقالت «كتائب القسام»، في بيان: «أقدمت مخابرات (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس في مدينة الخليل على اختطاف مطاردَين من كتائب الشهيد عز الدين القسام وصادرت سلاحيهما، وهما المجاهد وائل البيطار والمجاهد أحمد العويوي، وهما مطلوبان لقوات الاحتلال ومطاردان منذ عدة شهور». وذكرت أن «المختطفين نُقلا إلى مقر مخابرات عباس بالمدينة حيث يتعرضان للتعذيب الشديد والتحقيق المتواصل على خلفية عملهما في كتائب القسام». وحذرت من الاستمرار في هذا «النهج الخياني الذي يطعن المقاومة في الظهر، ويقرّب من نهاية هذه الأجهزة، وصولاً إلى أن ينتفض الشعب عليهم».
وهددت «كتائب القسام» بأن «صبر الشعب الفلسطيني لن يطول على هذه الجرائم التي ترتكبها عصابات عباس تحت أعين الاحتلال بل وبحمايته، وإن الشعب سيقرر متى ستكون ساعة الخلاص من ظلمهم، ونحن نرى أن هذه الساعة باتت قريبة».
وكان مصدر أمني في الاستخبارات الفلسطينية قد كشف عن اعتقال خلية لحركة «حماس» في الخليل وبحوزتها بعض الأسلحة والمواد المتفجرة. وأضاف أن «وجود هذه الخلية المسلحة التابعة لحماس يمثّل تهديداً للمصلحة الوطنية، وبإيقاف أعضائها أُزيل هذا التهديد».