بغداد ــ زيد الزبيدييعيد انتخاب وزير الدولة للسياحة والآثار في حكومة إبراهيم الجعفري، هاشم الهاشمي، أميناً عاماً لحزب الفضيلة الإسلامي العراقي، قضية هذا الحزب وموقعه الحالي على الخريطة السياسية لبلاد الرافدين إلى الضوء. لا لأنّ الوزن السياسي لهذا الحزب «الشيعي» ـــــ المعروف على أنه ظلّ من أهم أحزاب معارضة الداخل في زمن صدام حسين ـــــ قد خفت اليوم، بل لأنّ «اعتداله» ورفضه تقسيم البلاد وخروجه من الائتلاف العراقي الموحَّد، جميعها عوامل وضعته في مرتبة تلي أحزاباً ميليشياتها وضعتها في الصدارة في بلد أسّسه الحاكم الأميركي بول بريمر على قاعدة أنه كعكة لا يمكن تقاسمها إلا حسب النكهات الطائفية والقومية.
وإذا كان كل من «المجلس الأعلى»، وحزب «الدعوة» وُلدا وترعرعا في الخارج، فإن أبرز تنظيمات الداخل في الساحة الشيعية، هما التيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي. ودفع «الفضيلة» ثمناً باهظاً في مقابل رغبة كوادره بالبقاء في العراق، فكانت تهمة الانتماء إلى حزب البعث ملازمة لأبرزهم، في مقدمهم الأمين العام السابق للحزب نديم الجابري الذي أُرغم على التنحي من منصبه، لكثرة السهام التي تناولته، «فكيف أمكن للرجل أن يكون أستاذاً للعلوم السياسية في الجامعة، وهو غير بعثي؟».
ولعل الهاشمي، الأمين العام الجديد للحزب، كان من القلائل الذين سلموا من هذه التهمة، رغم أنه كان يحمل رتبة عميد «جنرال» في الجيش السابق، إضافة إلى نيله الدبلوم في الكهرباء، والبكالوريوس في علوم الحاسبات من كلية التربية في جامعة بغداد. غير أنّ «الجنرال» اكتفى بأن يشارك في حكومة الجعفري لينجو من التهمة السوداء.
والهاشمي (48 عاماً)، هو رابع أمين عام للحزب بصورته العلنية بعد كل من نديم الجابري، وعبد الرحيم الحصيني وجابر خليفة جابر. وبقراءة عامّة، يحتل «الفضيلة» المرتبة الرابعة في الساحة الشيعية من حيث الشعبية، غير أنّ نفوذه يتركز في البصرة بشكل خاص، حتّى إنّ محافظها محمد مصبح الوائلي هو من قيادييه.
مرتبة رابعة (بعد المجلس والتيار الصدري وحزب الدعوة) قد لا تعبّر عن حقيقة قوّته، إذ إنّ 15 نائباً يمثّلونه في البرلمان، و51 عضواً في مجالس المحافظات هم قياديون في صفوفه، فضلاً عن أنه يرأس مجالس ثلاث محافظات كبيرة هي: ذي قار، المثنى وكربلاء.
أبرز ما سُجّل في رصيد الحزب أخيراً، هو الدور الفاعل الذي أدّاه في عرقلة مشروع المجلس الأعلى الإسلامي، لتشكيل «إقليم الوسط والجنوب».
وأبرز ما يذكره المتابعون للشأن العراقي، هو رفض الحزب المشاركة في حكومة نوري المالكي، التي تألّفت في أواخر نيسان 2006، وانسحابه من «الائتلاف الموحّد» في آذار 2007، في إطار رفضه للكتل «المشكلة على أساس طائفي وعرقي»، ما شكّل بداية لتفكك «الائتلاف الموحّد».
موقف وجد دعماً دينياً كبيراً، عبّر عنه المرشد الروحي للحزب آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي عندما دعا إلى «تفكيك التحالفات القائمة على أساس طائفي، لتجنب اندلاع الحرب الأهلية في العراق»، وذلك في عزّ اندفاعة «فرق الموت» من الطائفتين السنية والشيعية.
ويعدّ الشيخ محمد اليعقوبي من أبرز المرشدين الروحيين الذين خرجوا عن خيمة مرجعية النجف، وهو ما تُرجم سياسياً بمواقف وصلت إلى معارضة «الائتلاف» الذي أيّدته وباركته مرجعية السيد علي السيستاني.