أشارت المسؤولة عن قسم خبراء الطاقة في البنك الدولي آنا بجاردي، إلى أن خيارات الدولة في كيفية إدخال القطاع الخاص إلى الكهرباء واسعة، لأن حجم زيادة الطلب في استهلاك الطاقة سيرتفع وهذا سيحقّق أرباحاً كبيرة في المستقبل، وبالتالي على الدولة تقرير ماذا ستفعل بالقطاع والهدف منه. وكانت بجاردي قد حاضرت في الندوة الخاصة بقطاع الكهرباء التي أقامتها لجنة الأشغال العامة النيابية، وشارك فيها كبار المسؤولين عن القطاع وخبراء. وتحدثت بجاردي عن المعوقات التي تزيد من العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، فلفتت إلى أن كلفة بيع الكهرباء لشركات الامتيازات تمثّل خسارة على «كهرباء لبنان»، ومن تداعيات فشل نظام الكهرباء في لبنان بكامله أنه يرتب على الصناعة اللبنانية خسارة هي الأعلى بين دول المنطقة، إذ إن غالبية المصانع لديها مولد كهرباء خاص فيما بلغ عدد الأيام التي ينقطع فيها التيار الكهربائي 225 يوماً، وتبلغ نسبة الخسائر الاقتصادية للصناعة بسبب هذا الانقطاع حوالى 10 في المئة، أي ما قد تصل قيمته إلى 360 مليون دولار سنوياً.وقالت إن معدل الهدر الفني في إنتاج الطاقة في لبنان أعلى بحوالى 5 في المئة و8 في المئة من معدل الدول النامية الذي يراوح بين 8 في المئة و10 في المئة، مشيرة إلى أن تغطية الطاقة المنتجة من غير مؤسسة كهرباء لبنان (المولدات الخاصة) تؤدي إلى إنفاق الأُسر اللبنانية 25 في المئة إضافية على فاتورة الكهرباء.
ويرى البنك الدولي أنّ بالإمكان خفض الدعم المقدّم من الخزينة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 3 في المئة و4 في المئة إلى 1 في المئة في خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات، ولكن يجب خفض الخسائر وإعادة تأهيل معملي الجية والذوق، وإضافة قدرة إنتاجية جديدة وتعديل تعرفة بيع الكهرباء.
(الأخبار)