بجميع المعايير، كان يوم أمس مأساوياً بالنسبة إلى الأميركيين. فقد تلقّوا ميدانياً وسياسياً ضربات موجعة، تمثّلت بمقتل 12 جنديّاً، في أسوأ حصيلة تصيبهم منذ نحو عام. أما سياسياً، فلا يزال رئيس الوزراء نوري المالكي يفاجئهم بإعلاناته عن الاتفاقية المنوي توقيعها، إذ، بعد إعلانه وجود «عوائق خطيرة تعرقل التوصّل إلى اتفاق» بين الطرفين، كشف عن قبول واشنطن بسحب آخر جنودها من العراق، في نهاية عام 2011.وبالإضافة إلى هذه الانتكاسات، فقد فشل النواب العراقيون مجدداً أمس في التوصّل إلى إقرار قانون الانتخابات، وأُرجئ البحث في صيغته النهائية إلى الأحد المقبل.
وأعلن جيش الاحتلال مقتل 7 من جنوده في تحطم مروحية من طراز «شينوك» قرب البصرة فجراً، كانت ضمن مجموعة نقل جوية بين الكويت وقاعدة بلد شمالي بغداد. ولم يوضح البيان العسكري الذي نقل الخبر سبب التحطّم، وما إذا كان فنّياً، أو أنّ مسلحين أسقطوها، واكتفى بتأكيده أنّ «تحقيقاً يجري لمعرفة حقيقة ما حصل». كذلك سقط 3 جنود آخرين شرقي العاصمة بغداد، في «حادث غير قتالي». واعتُقل جندي أميركي قتل زميليه يوم الأحد الماضي في مدينة الإسكندرية.
وهذا النبأ سيئ للغاية بالنسبة إلى القائد الجديد للاحتلال، الجنرال ريمون أوديرنو الذي لم يمرّ على تسلّمه منصبه سوى يومين.
في هذا الوقت، كشف المالكي عن أن الإدارة الأميركية «وافقت على جلاء آخر جندي من جنودها من العراق بنهاية عام 2011»، مؤكداً أنّ بلاده لن تمدّد بقاء قوات الاحتلال بعد 31 كانون الأول المقبل (تاريخ انتهاء تفويض مجلس الأمن).
وكشف المالكي، في حديث لقناة «العراقية» الحكومية، عن إبلاغه مجلس الرئاسة العراقي، (الرئيس ونائبيه)، أنّه لن يتحمل وحده «مسؤولية عقد الاتفاقية الأمنية لأنها قضية وطنية خطيرة»، مكرّراً إصراره على عرض الاتفاقية على مجلس النواب ومجلس الرئاسة، وهو ما استدعى توضيحاً من المتحدث باسم البيت الابيض غوردن جوندرو أشار فيه إلى أنّ المفاوضات في شأن شروط وجود الجيش الأميركي في الأمد البعيد «متواصلة».
على صعيد آخر، سجّل ملفّ الخلاف على دمج مجالس الصحوات في المؤسسات الحكومية العراقية، اجتماعاً لافتاً، هو الأول من نوعه بين المالكي ورئيس مجلس إسناد ناحية الضلوعية، الملا ناظم الجبوري، المعروف بأنه كان من المقربين جداً من زعيم تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي.
وأوضح الجبوري، لوكالة «نينا» بعد اللقاء، أنه حصل على طمأنات من رئيس الوزراء بشأن استيعاب عناصر قوات الصحوة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وهو موقف «يمثّل ضربة لكل المناوئين للصحوات».
وفي السياق، شدّد الجبوري على أنّ قوات الصحوة لن تحمل السلاح بوجه الحكومة، «لأننا نرفض أن نكون أداة لقتل العراقيين، كما كان غيرنا يفعل ذلك».