أعلن وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة أن الوزارة ضبطت كميات من الأدوية المزوّرة والمهرّبة، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً أسماء الصيدليين المشطوبين من سجلات النقابة، وأسماء المستشفيات التي سيجري تغريمها بمبالغ «لا بأس بها وكل بحسب عقوبته». وقال لـ«الأخبار» إن «التفتيش» ضبط مستودعاً كبيراً ليس له وكالة لاستيراد الأدوية ويقوم بتخزين كميات من الأدوية المهرّبة، وتلك التي لا تتطابق مع المعايير الطبية المعروفة علمياً، كما جرى الكشف عن تورّط 4 صيدليّات تبيع هذه الأدوية، فضلاً عن عدد من الأطباء أيضاً، مؤكداً أن «هذا الأمر كان رسالة أولى بأن صحة المواطن خط أحمر».
وكان خليفة قد اتصل أمس بالمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ليطلعه على جوانب بعض الملفات المتصلة بالمخالفات المرتكبة لتسليمها بعدما أنجز التفتيش الصيدلي استجواب أكثر من 150 شخصاً ضمن عملية قامت بها وزارة الصحة منذ ثمانية أشهر لمكافحة الأدوية المزوّرة والمهرّبة.
ولفت خليفة إلى أن الأساليب المتّبعة في عمليات التهريب المضبوطة لم تكن تجري وفق ما كان معروفاً بين المهرّبين والمزوّرين عادة، بل اكتُشف أنها كانت تجري عبر تهريب الأدوية في مستوعبات تحتوي على مفروشات وسلع استهلاكية أخرى وتشحن الأدوية ببعض الصناديق، معتبراً أنه من حسن الحظ ضُبطت مخالفة كبيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية وسوف يسلّم الملف إلى النيابة العامة لتقوم بما يلزم.
ووجّه التهنئة إلى أفراد التفتيش الصيدلي والإدارة الذين قاموا بمهمّات معقّدة شبيهة بالمهمّات الأمنية، فقد عمل 25 مفتشاً صيدلانياً بهذا الملف، مؤكداً أنه أبلغ ميزرا بعدم وجود حصانة على أحد لأن العقوبات ستؤدي إلى ردع أكثر من 90 في المئة من هذه العمليات.
(الأخبار)