دعوات في «كديما» إلى تأجيل استقالة أولمرت... و«العمل» يتّجه إلى المشاركة في الحكومة باشرت الرئيسة الجديدة لحزب «كديما»، تسيبي ليفني، أمس التصدي للمهام الصعبة التي تنتظرها على صعيد توحيد الحزب وتشكيل حكومة جديدة وسط تكهنات عن فشلها في كل منهما في ضوء الشرخ الذي ولّده إعلان شاؤول موفاز الاعتزال المؤقت للعمل السياسي
عقدت كتلة حزب «كديما» في الكنيست، أمس، أول اجتماع برئاسة تسيبي ليفني، التي خيّرت أحزاب التحالف الحكومي الحالي بين حكومة برئاستها أو الذهاب لانتخابات عامة مبكرة.
وقالت ليفني، خلال الاجتماع، إنها تعتزم محاولة تأليف حكومة جديدة ودعت أحزاب التحالف الحكومي، وخصوصاً «العمل» و«شاس»، إلى «إبداء المسؤولية»، محذرة من نية هذين الحزبين وضع مطالب جديدة أمامها. شددت على أنه «إذا لم أنجح في تأليف حكومة فسأتوجه إلى انتخابات وسأفوز فيها».
وتغيّب عن اجتماع كتلة «كديما» وزير المواصلات شاؤول موفاز. كذلك تغيب عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست المؤيدين لموفاز، وبرز بينهم الوزير زئيف بويم، إضافة إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت.
وأعربت ليفني عن أسفها لقرار موفاز الاعتزال، وأملت أن يتراجع عنه. وقالت: «إني آسفة جداً لأن موفاز ليس معنا اليوم، وكنت قد عبرت له أثناء محادثتنا عن رغبتي في العمل معه». ورأت أن «على موفاز الاستمرار في الإسهام في الحكومة والكنيست».
وفي رسالة غير مباشرة إلى أولمرت، الذي تعهد الاستقالة بعد انتخاب رئيس «كديما»، قالت ليفني: «لقد أعلن نيته التنحي مع ظهور النتائج، وعبرت أمامه عن تقديري للطريقة التي انتهى فيها عهده، ومنذ هذه اللحظة، ولأنه توجد دولة ينبغي إدارة شؤونها، ينبغي علينا العمل بسرعة، لا لأن هذه رغبتي، بل لأن هناك تحديات أمام الدولة، ولا وقت لدينا لكلام سياسي فارغ».
وانتقدت ليفني تصريحات أدلى بها قياديون في حزب «العمل» عن وجوب التوجه لانتخابات عامة مبكرة. وقالت: «كان حريّاً بهم أن يباركوا نتائج الانتخابات ويبدأوا بالتباحث معنا بدلاً من إطلاق تصريحات عن انتخابات مبكرة. وإذا كانوا يريدون انتخابات فعلاً، فلماذا لم يبادروا إلى ذلك قبل شهرين؟».
وبرز خلال الاجتماع خلاف بشأن جدوى مسارعة أولمرت إلى الاستقالة. ورأى النائب الأول لرئيس الوزراء، حاييم رامون، أن استقالة أولمرت ستفقد «كديما» السيطرة على عملية تأليف الائتلاف وتالياً ستمثّل خطأً تكتيكياً. وأضاف: «في اليوم الذي يستقيل فيه أولمرت، ستبدأ الساعة بالتكتكة، وبعد 42 يوماً، إذا لم تتمكن ليفني من تأليف حكومة، فإن المؤسسة السياسية ستذهب نحو انتخابات عامة»، في إشارة إلى المهلة القانونية المحددة لتأليف الحكومة.
ورأى عضو كتلة «كديما»، تساحي هانغبي، أن «استقالة رئيس الحكومة فقط ستحرك العملية (تأليف ائتلاف) وستوضح الخيارات بالنسبة إلى الشركاء» المحتملين. وفي وقت لاحق عاد رامون وطالب بتحديد موعد نهائي هو ما بعد عيد العرش اليهودي (في منتصف شهر الشهر المقبل) لبقية الأحزاب من أجل إعطاء جوابها على مسألة المشاركة في الحكومة وحينئذ ينبغي التوجه نحو انتخابات عامة.
وأعرب عدد من نواب الحزب خلال الاجتماع عن رفضهم الخضوع لمطالب الأحزاب كثمن لمشاركتها في الائتلاف، وخصوصاً حزب «شاس». وشدد وزير الداخلية، مئير شطريت، على «ضرورة عدم الخضوع لابتزاز شاس في موضوع مخصصات الأطفال» تحت طائلة التوجه إلى انتخابات عامة.
وفي إطار الاتصالات لتأليف الحكومة، التقت ليفني ظهر أمس رئيس كتلة المتقاعدين، الوزير رافي إيتان، الذي وافق على البقاء في الحكومة. وفي وقت لاحق، اجتمعت برئيس حزب «ميريتس»، حاييم أورون، وأعربت أمامه عن رغبتها في مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة، واعدة إياه بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وكذلك على المسار السوري.
وأشارت صحيفة «معاريف» أمس إلى أن ليفني تحاول في هذه الاتصالات الائتلافية التي تجريها أن توضح عدم الحاجة إلى إجراء مفاوضات ائتلافية جديدة لأن الشراكة قائمة أصلاً في الائتلاف القائم. وبحسب الصحيفة، أظهرت ليفني تصميماً في محادثاتها مع كبار مسوؤلي حزب «العمل»، على أنها لا تخشى من انتخابات مبكرة، مخيرة إياهم بين حكومة برئاستها أو الذهاب نحو انتخابات في غضون تسعين يوماً، ومشددة على أنها لن تسمح بفتح الاتفاقات الائتلافية.
وبرغم ذلك، رأت الصحيفة أن حزبي «العمل» و«شاس» يسعيان إلى مفاوضات ائتلافية سيقدمان خلالها سلسلة من المطالب الجديدة في محاولة لتحسين موقعهما الائتلافي، علماً بأن أياً منهما لا يرى مصلحة في انتخابات مبكرة. ونقلت «معاريف» عن مسؤولين في «العمل» قولهم إن الحزب سيكون معنياً بالجلوس في حكومة برئاسة «كديما» بسبب وضعه المهزوز في الاستطلاعات.
(الأخبار، يو بي آي)