تبدو غمامة التصحيح الهزيل الذي أقرته الحكومة على الأجور تنبئ بعاصفة نقابية مقبلة. إذ بالتزامن مع استعداد الاتحاد العمالي العام لتحركات رافضة لزيادة 200 ألف ليرة مقطوعة وألفي ليرة على بدل النقل، تشهد ساحة نقابات المعلمين حراكاً يحذر من سلسلة تحركات من المتوقع أن تنطلق مع بداية العام الدراسي المقبل. ولا تنحصر مطالب الأساتذة بحجم الزيادة، بل تتعداها إلى مخالفات قانونية وانتهاكات لحقوق المعلمين المكتسبة رافقت بنود القرار الحكومي، إذ يشير التجمع النقابي الديموقراطي للأساتذة في الثانويات الرسمية إلى أن قرار زيادة مبلغ مقطوع وعدم اكتمال النسب المئوية على الشطور في الراتب ينسفان معيار الأقدمية في الوظيفة، وهي سابقة لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل. ورأى البيان أن إدخال المبلغ المقطوع في صلب الراتب مع إبقاء سلّم التدرّج على حاله، هو إجراء غير قانوني لا يمكن القبول به، في حين أن تعديل الحد الأدنى للأجور يفرض تعديلاً تلقائياً في التعويضات العائلية، وعدم القيام بذلك هو تعدٍّ على الحقوق المكتسبة. وإن اعتماد المبلغ المقطوع قلّص الفارق مرة أخرى بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للراتب. ففي ملاك الثانوي تدنّى أساس الراتب إلى 2,12% من الحد الأدنى، مع العلم أنه وصل في مراحل سابقة إلى 5 أضعاف الحد الأدنى. (الأخبار)