Strong>«حماس» تتّهم «فتح» بعدم الجديّة في الحوار والاحتلال يراجع التهدئة ويغتال فلسطينيّينمع بدء وفد «فتح» لقاءاته في القاهرة تمهيداً للحوار الوطني، بلغت السجالات بين الحركة وغريمتها التقليدية «حماس» حدّاً تصعيديّاً غير مسبوق، وصل إلى حدّ تلويح السلطة باستخدام القوّة لإعادة السيطرة على قطاع غزة، بالتزامن مع حديث إسرائيلي عن إعادة النظر في التهدئة مع الحركة الإسلاميّة

غزة ــ قيس صفدي
اتهمت الحكومة الفلسطينيّة المقالة وحركة «حماس»، أمس، سلطة رام الله بعدم الجدية في الحوار والتحريض على الفتنة الداخلية عبر التلويح باستخدام القوة والتنسيق مع الاحتلال لاستعادة قطاع غزة.
وقال قائد قوات الأمن الوطني في سلطة رام الله، اللواء دياب العلي، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، «إذا بقيت غزة منفصلة عن الوطن، ولم تتم إعادة توحيدها سلمياً، فسنضطر إلى استخدام القوة المسلحة لإعادة توحيدها»، مشيراً إلى أن «هذا الخيار لم يناقش مع إسرائيل حتى الآن». ورأى «أن خيار استخدام القوة ضد حماس يحتاج إلى موافقة مصرية وأردنية وإسرائيلية، وكذلك إلى معدات وتجهيزات غير موجودة حالياً، لكن ما يجب أن يعرفه الجميع هو أننا لم نسقط هذا الخيار، وإذا سمحت الظروف فسنقوم بتنفيذه».
ورأى العلي أن «إسرائيل تبالغ في قدرة حماس في الضفة»، قائلاً إن «حماس لا تملك أي قوة حقيقية في الضفة، وإسرائيل تبالغ في قوتها، وهي (قوات الاحتلال) إذا انسحبت من مدن الضفة، فنحن جاهزون للسيطرة عليها وحفظ الأمن، وهذا ما سيسهّل علينا الحصول على مطالبنا من إسرائيل لأنها مصلحة لها أيضاً».
ورد المتحدث باسم حكومة اسماعيل هنية، طاهر النونو، على تصريحات العلي باعتبارها «ضوءاً أخضر وشرعية للجرائم التي ارتكبتها وتحاول ارتكابها بعض المجموعات المنفلتة لزعزعة الأمن والاستقرار في القطاع». ولفت إلى أن هذه التصريحات «تشير إلى النيات السيئة لدى هذا الفريق لضرب وحدة شعبنا وإفشال الجهود المصرية والعربية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية».
وشدد النونو، في بيان صحافي، على «أن هذه التصريحات تؤكد عدم جدية فريق رام الله بالحوار ومحاولته الدؤوبة لضرب المصالح العليا لشعبنا والعمل لخدمة أجندة أميركية ـــــ إسرائيلية».
وفي هذا الإطار، رأى المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري أن تصريحات العلي «دليل على أن سلطة رام الله غير معنية بالحوار الوطني وأنها تستخدم التصريحات الإعلامية بشأن السعي إلى الحوار للتغطية على نيّاتها المبيّتة». وقال إن «تصريحات العلي تعكس إصرار السلطة في رام الله على إغراق الشعب الفلسطيني في الفتنة الداخلية، وإنها لم تتوان في تحقيق ذلك بالاستعانة والتعاون مع الاحتلال»، مضيفاً أن «هذه التصريحات تعكس الدور المنوط بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية كأداة أمنية ووكيل حماية للاحتلال الإسرائيلي وأمنه».
وكان هنية قد استبق تصريحات العلي بتصريحات تبدو كأنها ردّ مباشر عليه، حيث شدد على أن الأوضاع في قطاع غزة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حركة «حماس» في منتصف حزيران من العام الماضي. وقال، خلال احتفال إفطار جماعي لكبار الضباط وعناصر الشرطة في غزة، «إننا نصنع اليوم تاريخاً جديداً، ونقول للناس لن تعود الأمور إلى الوراء»، مضيفاً أن «تلك المرحلة أصبحت وراء ظهورنا، ولن يعود إليها شعبنا الفلسطيني، ولا عودة للفلتان الأمني والإداري وفوضى العائلات والمعابر». واتهم بعض الفلسطينيين والعرب بتدبير مؤامرة كبيرة ضد قطاع غزة، والوقوف ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
التصعيد الفلسطيني جاء في وقت بدأ فيه وفد من حركة «فتح» زيارة إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن يلتقي غداً الثلاثاء رئيس الاستخبارات المصرية، اللواء عمر سليمان. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصريّة أنه من المتوقع أن يعقد الحوار الوطني الفلسطيني الجامع خلال النصف الثاني من تشرين الأول المقبل بعد محادثات سليمان مع وفد من «حماس» برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.
التهديد «الفتحاوي» لقطاع غزة ترافق مع دعوة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، إلى إعادة دراسة استمرار التهدئة في ضوء تعاظم قدرات حماس العسكرية، وإرسال مجموعات من غزة إلى سيناء.
في هذا الوقت، استشهدت الفلسطينية مريم عياد (60 عاماً)، أمس، بعد تعرضها للضرب من جنود إسرائيليين خلال محاولتها اعتراضهم أثناء اعتقالهم عدداً من الطلبة من داخل منزلها في بلدة أبو ديس، شرق القدس.
كذلك استشهد الفتى الفلسطيني صهيب صالح (14 عاماً) برصاص جنود إسرائيليين بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.
إلى ذلك، أفادت مصادر طبية أن فلسطينيَّين توفّيا إثر اختناقهما داخل نفق في مدينة رفح على الحدود المصرية جنوب قطاع غزة.