غزة ــ قيس صفدي
عادت أجواء التوتر لتخيّم على العلاقة بين حركة «حماس» ومصر، بعد اتهامات من الحركة الإسلامية للسلطات المصرية بابتزاز المسافرين الفلسطينيين على معبر رفح الحدودي وتلقي رشى مالية، في مقابل تسهيل سفرهم على حساب ذوي الحاجات الملحّة، وذلك بعد إغلاق السلطات المصريّة للمعبر في أعقاب فتحه ليومين.توتر يتزامن مع لقاء بين المصريين وحركة «فتح» اليوم في القاهرة، للبحث في سبل الخروج من الأزمة الفلسطينية الداخلية، في وقت رفضت فيه «فتح» فكرة تأليف حكومة وحدة وطنية مع «حماس».
واتهمت إدارة المعابر الحدودية التابعة لحكومة «حماس» في قطاع غزة، السلطات المصرية «بتلقي رشى مالية وعرقلة العمل في معبر رفح، وحرمان مئات الطلبة الفلسطينيين من السفر والالتحاق بجامعاتهم في الخارج».
وانتقد مصدر مسؤول في إدارة المعابر ممارسات ضباط أجهزة الأمن المصرية في المعبر، مؤكداً «تعمّدهم ممارسة الابتزاز والانتقائية والضغط على المسافرين بشكل تعسفي». وقال المصدر نفسه إنه «تأكد إجراء تنسيق خاص لعدد من المسافرين، وتقديمهم على ذوي الحاجات الملحة من المرضى والطلبة»، مشدداً على أن «مصر تصرّ في كل مرة على خروج مسافرين محددين خارج نطاق التنسيق مع وزارة الداخلية في غزة، والتهديد بإغلاق المعبر في حال عدم سفرهم». وأضاف أن القاهرة سمحت لعشرات الأجانب وحملة الإقامات في الخارج وأصحاب التنسيق الخاص بالسفر، ثم أوقف العمل رغم وعود مسبقة من الجانب المصري بالسماح لمئات الطلبة بالسفر.
وعلمت «الأخبار» من مصادر متطابقة أن «التنسيق للسفر مع الجانب المصري خارج نطاق التنسيق مع وزارة الداخلية في غزة، يحتاج إلى مبالغ تتراوح بين 1000 إلى 3000 دولار بحسب الحاجة وطبيعة التنسيق».
في هذا الوقت، رفضت «فتح» دعوات «حماس» المتكررة لإقامة حكومة وحدة وطنية. وقال عضو لجنة الحوار مع المصريين القيادي في «فتح»، عبد الله أبو سمهدانة، إن حركته «ترفض دعوة حماس إلى حكومة وطنية، حتى لا نقع في المشكلة السابقة نفسها». وأضاف «نحن نريد تأليف حكومة توافق وطني تضم تكنوقراطاً وفنيين لتسيير البلد بعيداً عن التجاذبات السياسية».
إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» الفلسطيني، مندوب الحزب إلى جلسات الحوار في القاهرة وليد العوض، إن «مصر ستبلور مشروع اتفاق بعد الانتهاء من الحوارات الثنائية مع الفصائل الفلسطينية لتقديمه لوزراء الخارجية العرب».