يستعد مساهمو ومودعو «تعاونيات لبنان»» لجولة جديدة من التحركات والاعتصامات من أجل إعادة التذكير بقضيتهم العالقة منذ سنوات طويلة، ومحاولة استعادة بعض من حقوقهم المهدورة... ويطالب هؤلاء رئاسة مجلس الوزراء بإحالة مشروع القانون الرامي إلى تخصيص سلفة بقيمة خمسين مليون دولار على المجلس النيابي، لتسديد جزء من مستحقاتهم (مساهمات وودائع وديون) لدى التعاونيات قبل السيطرة عليها من جانب الحكومة وتسليمها لشركة المخازن الكبرى.ونقل وفد من مساهمي ومودعي «تعاونيات لبنان» برئاسة محمد قاسم عن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أنه «أجرى الاتصالات اللازمة مع رئاسة مجلس الوزراء، وأبلغ أن المشروع حوّل مجدداً إلى وزير الزراعة»... وهذا ما رأى قاسم أنّه بمثابة العودة إلى نقطة البداية، مشيراً إلى أن الوفد سيزور وزير الزراعة إيلي سكاف «لأنه أصبح هو المسؤول عن هذا الملف، ولا سيما أنه هو الذي رفع مشروع قانون سلفة الخمسين مليون دولار إلى مجلس الوزراء عام 2005».
وأعلن قاسم أن الوفد ينتظر تحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، لأن هذا التقصير يجب أن يتحمله المسؤولون كافة. وقال قاسم «من المؤسف أن يتعاطى بعض المسؤولين مع شريحة كبرى من المجتمع اللبناني بهذا المستوى»، ملوّحاً بأنه «في حال حصول أي تأخير بإقرار هذه السلفة، سنعود للاعتصام والتحرك لأنه لا يجوز زيادة فقر المساهمين بعد ثماني سنوات من المعاناة».
(الأخبار)