أيمن فاضلارتفعت أسعار مطافئ الحريق الصغيرة من 10 و15 ألف ليرة لبنانية إلى حدود 75 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، وذلك بعد أن صدر قرار وزارة الداخلية بتسجيل محاضر بحق السيارات التي لا تحتوي على مطفأة. ونمو السوق السوداء أثبت مجدداً مدى هشاشة دور الدولة الرقابية وغيابه، ما دفع برئيس جمعية المستهلك زهير برو إلى الحديث عن قرار اعتمد في الأشهر الثلاث الماضية في فرنسا يقضي بإلزامية السترة الصفراء الليلية في حال تعطّل السيارة، فكان أن سارعت الشركات إلى توزيع السترة مجاناً، ملاحظاً أن ما حصل في لبنان هو العكس تماماً، إذ ارتفعت أسعار المطافئ وبيعت في السوق السوداء.
وشكك برو في ضرورة وجود مطفأة في السيارة، ملاحظاً أنه لم تثبت لغاية اليوم ما إذا كانت ضرورية، لافتاً إلى أن نسبة الوفيات جرّاء حرائق السيارات منخفضة جداً، ملمّحاً إلى وجود منتفعين من وراء القرار، وذكّر بأنه فُصّل على قياس أحد الوزراء السابقين.
وطالبت جمعية المستهلك في اتصال هاتفي مع مكتب وزير الداخلية، زياد بارود، بإلغاء القرار، لأن قرار تنظيم السير انسحب إلى حالة استنزاف للمواطن، أو القيام بتحديد سعر إلزامي للمطافئ في السوق، فحصل على وعد بمتابعة الموضوع. ولفت برو إلى أن مبادئ حماية المستهلك تنتهك يومياً، وأي قرار يتخذ في لبنان يتحول إلى فرصة لنهب المواطنين.