ارتفاع أقساط المدارس بحجّة تصحيح الأجور
موضوع كان محور اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أمس برئاسة غسان غصن، وقد وجهت الهيئة سؤالاً إلى إدارات المدارس والجامعات المعنية عن الزيادات على الأقساط على مرّ الأعوام الاثني عشر السابقة، فيما كانت الرواتب والأجور تتآكل. ولفتت الهيئة إلى أنه سيكون على الطلاب في غالبية المدارس والجامعات الرسمية والمدارس المجانية وشبه المجانية، وخصوصاً في المناطق الريفية، أن يدخلوا إلى صفوف محرومة من الكهرباء ووسائل التدفئة. ودعت إلى أن تباشر الحكومة اتخاذ قرار دعم المازوت للأسر الفقيرة في الأرياف، وجدّدت إصرارها على التصحيح العادل للأجور، محملة الحكومة مسؤولية إبقاء معركة تصحيح الأجور مفتوحة، لافتة إلى أن الاتحاد العمالي العام سيضع خطة تحرك للبدء بتنفيذها.

المناخ عنصر أولي في استقطاب السيّاح

معادلة شددت عليها المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، في مؤتمر صحافي عقد أمس لإعلان شرعة السياحة المسؤولة، وعلاقة الشراكة بين وزارة السياحة والجمعيات الأهلية تحت عنوان «السياحة في مواجهة تحدي تغيّرات المناخ»، وقد رأت السردوك أنه إذا تغيّر المناخ فذلك ينسحب على خارطة السياحة العالمية التي قد تتعرض لتغيرات ديموغرافية وجغرافية وبشرية.

تراجع أسعار البنزين 800 ليرة والمازوت ألف ليرة

تصريح لرئيس «مجموعة محطات البراكس» للمحروقات جورج البراكس، الذي لفت إلى أن سعر البلاتس العالمي تراجع خلال الشهرين الأخيرين نحو 365 دولاراً، أي ما نسبته 30 في المئة. وقال البراكس إن تحديد نسبة التراجع في أسعار المحروقات يعود إلى اعتماد وزارة الطاقة والمياه على تسعير وسطي محدد خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، وهذا يعني أن سعر صفيحة البنزين سيشهد مزيداً من التراجع في الأسبوع المقبل يقدر بنحو 500 ليرة.

إعادة النظر في مشروع قانون الأسواق المالية

هذا ما كشف عنه وزير المال محمد شطح عقب استقباله عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب أنور الخليل، وأوضح أنّ هناك توجّهاً لإعادة النظر في مشروع قانون الأسواق المالية الموجود في مجلس النواب، وخصوصاً أن الأجهزة المالية وأجهزة الرقابة المصرفية في العالم تعيد النظر في القوانين المتعلقة بالأسواق المالية وفي القوانين الرقابية لحماية الأسواق من تداعيات التطورات الأخيرة. وقال شطح إنه بحث مع الخليل، في «التنسيق لتسريع إقرار مشروع قانون الإجراءات الضريبية ومناقشة بعض مواده». وقال «توصلنا إلى إنهاء كل البنود، على أن يُحال المشروع على اللجنة الفرعية واللجان المشتركة والهيئة العامة قريباً لإقراره خلال فترة قصيرة». وأوضح أن «هذا القانون يسهم في تسهيل العلاقة بين الدولة والمكلف، ويضفي شفافية على الإجراءات الضريبية وتناغماً في ما بينها».

سعي مستمر لايجاد التمويل لمصرف التسليف الزراعي

تأكيد من وزير الزراعة الياس سكاف أعلنه في لقاء عقده أمس مع مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي هادي العربي ومسؤول مكتب لبنان ديمبا با. وشدّد على ضرورة إيجاد الحلول العملية للتعويض عن الكوارث الطبيعية من خلال إيجاد صيغة مقبولة. ورأى أنه يجب اعتماد الزراعات البديلة وتحديث القطاع لتفادي مشاكله، فالزراعات البديلة تترافق مع تنشيط الصناعات الغذائية على اعتبار أنها تمثّل سوقاً هامة لتصريف الإنتاج الزراعي.