تمكنت تسيبي ليفني من تعزيز فرص تأليف حكومتها، بعدما تحول خطاب شركائها المفترضين، من التهديد بانتخابات مبكرة إلى التركيز على مطالب سياسية واجتماعية
علي حيدر
بدأت تسيبي ليفني لقاءاتها الرسمية، بعد تكليف الرئيس شمعون بيريز لها تأليف الحكومة، استكمالاً للقاءات غير رسمية كانت قد عقدتها بعد انتخابها رئيسة لحزب «كديما» وبعد استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت.
وباشرت ليفني لقاءاتها مع رؤساء الكتل البرلمانية، برئيس حزب «شاس» إيلي يشاي، الذي اتفقت معه على تأليف طواقم مهنية من الطرفين للبحث في بلورة وثائق عمل، لجسر الفجوات في القضايا الخلافية، وخاصة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، ومحاولة صياغة خطوط أساسية معدلة.
وحددت ليفني أولوياتها بأنها ستعمل أولاً على تأليف حكومة وحدة وطنية، أما إذا لم يكن بالإمكان ضمان استمرار الائتلاف الحالي، فالسير باتجاه إجراء انتخابات مبكرة. وتوجهت ليفني خصوصاً إلى رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو ودعته إلى الانضمام إلى حكومة وحدة برئاستها. وقالت: «في الأيام القليلة المقبلة سيستمر الحوار كي أتمكن من تقدير الوضع وفحص إذا ما كان بوسعنا أخيراً خلق استقرار الدولة وقيادتها». وأكدت أنه إذا تبين لها أن «الثمن المطلوب لذلك هو ثمن لا يمكن دولة إسرائيل ومواطنيها أن يدفعاه، فسأقود خطوة نحو الانتخابات العامة».
ودعت ليفني قادة الدولة إلى نبذ الخلافات بينهم «التي تخلق انعدام الاستقرار السلطوي وتفتت المجتمع الإسرائيلي»، ودعتهم إلى الانضمام للعمل المشترك. وأكدت أنه «عبر تأليف الحكومة يمكن التصدي للأوضاع والمهمات التي تقف أمامها دولة إسرائيل، ودفع الإصلاحات اللازمة في المجالات الداخلية وإعادة ثقة الجمهور بممثليه إلى أي حزب انتموا».
وفي سياق المفاوضات الائتلافية، طرح يشاي أمام ليفني مطالب عديدة تتصل بزيادة مخصصات الأطفال، بحدود مليار شيكل، وتقديم التعويضات للعائلات الكثيرة الأولاد، في أعقاب الغلاء وارتفاع أثمان السكن في إسرائيل، الذي يؤثر على الشباب المتزوجين. وطالب بالتزام مسبق من ليفني بعدم طرح موضوع القدس المحتلة في المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقدرت جهات رفيعة في «شاس» أن «جوهر المحادثات والمواضيع التي من المتوقع أن يكون هناك إصرار عليها، هي المواضيع الاجتماعية».
من جهة أخرى، لمَّح مسؤولون في «العمل» إلى أن وجهة هذا الحزب هي نحو المشاركة في حكومة برئاسة ليفني. وقال مسؤول رفيع المستوى، لـ«معاريف» إن «التصريحات الكفاحية» التي يطلقها بعض المسؤولين «تستهدف تحسين وضع الحزب في المفاوضات الائتلافية».
وأكد رئيس حزب «العمل» إيهود باراك أن حزبه «سيقوم بما هو صحيح وجيد لدولة إسرائيل. وسيحرص على أن يكون مسؤولاً في الدولة، ويقود المسارات بالاتجاه التي تبدو لنا صحيحة، سواء في المجال السياسي والأمني، أو في المجال الاقتصادي والاجتماعي، أو في المجال السياسي».
وأكد باراك أنه إذا شارك «العمل» في الحكومة «فسنشدد على الموضوع الاستيطاني من أجل تطوير النقب والجليل، اللذين يتطلبان تدخلاً مباشراً».
بدوره رأى وزير الرفاه عن حزب «العمل»، يتسحاق هرتسوغ، أن ليفني «أقرت في خطابها (أول من أمس) بأن حزب العمل هو الشريك الائتلافي الأكبر، وقبلت موقف باراك بأنه ينبغي بذل جهد حقيقي لتأليف حكومة وحدة وطنية». ووصف موقف ليفني بأنه يمثّل «بنية تحتية صحيحة للمحادثات وتعبيراً واضحاً عن مواقف جدية إزاء مشاركة محتملة في الائتلاف». وأكد هرتسوغ ضرورة بلورة خطوط حمراء واضحة في المجال الاجتماعي.
في المقابل، هاجم الوزير عامي أيالون (العمل) باراك لدعوته إلى تأليف حكومة وحدة وطنية. ورأى أن تأليف حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو يمثّل «حكومة شلل ونزاع» وأن «حالة الطوارئ تفرض تحولاً سياسياً واستعداداً اقتصادياً».
بدوره ناشد عضو الكنيست عن «الليكود»، سيلفان شالوم، «شاس» عدم الدخول إلى الائتلاف، وأكد «أن الخطوط الأساسية للحكومة التي ستتألف ستكون تقسيم القدس، والنزول من الجولان والعودة إلى خطوط الـ67، وأي حكومة تتألف ستبقى لبضعة أشهر فقط، ومن يقُل إنه يعمل من أجل سياسة أخرى، فمن الملائم أيضاً أن ينفذ ذلك بالذهاب إلى الانتخابات والسماح للشعب بقول كلمته».
وفي السياق، أبلغ وزير المواصلات، شاؤول موفاز، أمانة سر الحكومة الإسرائيلية أنه سيعود إلى منصبه في الثاني من شهر تشرين الأول المقبل، بعد رأس السنة العبرية. وبحسب «يديعوت»، يتبين من الكتاب الذي بعث به موفاز إلى أمانة سر الحكومة أنه أخذ إجازة رسمية بدأت في 21 أيلول، ويفترض أن تنتهي في الثاني من تشرين الأول، ووصف موفاز هذه الإجازة بأنها «إجازة خاصة».