تقترح دراسة مؤسسة البحوث والاستشارات المتعلقة بكيفية التوازن المالي لفرع ضمان المرض والأمومة في صندوق الضمان الاجتماعي، مجموعة من الإصلاحات الإدارية للتخفيف من حدّة الأكلاف التي ترهق كاهل الصندوق، من بينها إصلاح نظام الوصفات الطبية.وتشير الدراسة إلى أن كلفة الأدوية تستهلك 26.8 في المئة من إنفاق الأسر، فيما 94 في المئة من الأدوية المباعة في لبنان هي مستوردة و98 في المئة منها يحمل أسماء تجارية. وتلفت إلى ضرورة إصلاح أنظمة التسعير عبر تحديد سعر مرجعي (متوسط سعر كل فئة من الدواء)، وهذا يسهل التنافس في سوق يخضع لاحتكار قلّة، على أن يسدد المضمون الفرق عن كل دواء يتعدى سعره المرجعي، إضافة إلى إمكان توفير الأدوية مركزياً، أي أن يشتريها الصندوق مباشرة بأسعار تفاوضية، ويوزعها من خلال الصيدليات أو المستوصفات، فضلاً عن اعتماد سياسة تشجيع استخدام أدوية الجينيريك عبر إنشاء مؤسسة شبه عامة لتطوير السياسات الدوائية وحملات التوعية بالتعاون مع شريك استراتيجي دولي ونقابة الأطباء بهدف تشجيع السكان على طلب الأدوية ذات الاسم غير التجاري (جينيريك) عوضاً عن الأدوية ذات الاسم التجاري، وبالتالي تطوير العلاقة بين الأطباء وشركات الأدوية.
ويتطلب هذا الإصلاح إعادة افتتاح المختبر المركزي، إذ يستحيل في غيابه التحقق من تركيبة الدواء، فالتسعير بهذا الشكل سيحفّز المرضى على طلب الأدوية ذات السعر الأقرب إلى السعر المرجعي، وقد ينسحب هذا الأمر على الأطباء في صياغة الوصفات الطبية، ما سيخفض أسعار بعض الأدوية بسبب ضيق هوامش الأرباح فيها، كما ستسحب الأدوية التي تعجز عن المنافسة، على أن تقوم لجنة مشتركة دائمة من الصندوق ووزارة الصحة والنقابات المعنية بتقييم الدواء إذا كان مساوياً للذي يحمل الاسم التجاري.
(الأخبار)