توقعت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية «IFC» أن يبلغ حجم الطلب في سوق القروض المجهرية اللبنانية 286.1 مليون دولار، علماً بأن تلبية نحو 11.5 في المئة من هذا الطلب يتم حالياً من مصادر تمويل موجودة أصلاً، وبذلك لا تجد النسبة الباقية، أي 88.5 في المئة، مصادر التمويل المطلوبة. هذه الدراسة الإحصائية أجرتها المؤسسة على 539 مؤسسة صغيرة ومجهرية موجودة في مناطق بيروت وطرابلس وصور وبعلبك، وقد اختيرت هذه المدن بالذات لأنها تمثّل مركزاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتفيد الدراسة بأن تطوّر تمويل المؤسسات الصغيرة في لبنان كان بطيئاً مقارنة ببلدان أخرى في الشرق الأوسط، ولاحظت عدم وجود أي تشريع خاص بالقروض من هذا النوع، فيما المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا القطاع ليس مرخصاً لها قبول الودائع، فضلاً عن كونها تحت إشراف وزارة الداخلية.وبحسب الدراسة، فإن رقعة معظم برامج التمويل التي تؤمنها مؤسسات التمويل والمنظمات غير الحكومية في لبنان صغيرة، وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال عدد القروض الممنوحة وعدد فروع هذه المنظمات والمؤسسات وتنوع المنتجات والخدمات، وبالتالي فإن نقص التمويل يجعل استهداف المناطق المحرومة عبر هذه البرامج أمراً صعباً، علماً بأن برامج التمويل التي تقدمها المصارف التجارية لا تزال صغيرة المدى والحجم.
وصنّفت الدراسة عمليات التمويل الصغير في لبنان في ثلاث مجموعات: الأولى تتضمن التمويلات التي يتجاوز حجم محفظتها مليوني دولار مثل «أمين، المجموعة، مؤسسات بيت المال»، والثانية تشمل المؤسسات التي تتراوح محفظتها بين 500 ألف دولار ومليوني دولار، مثل «جمعية تنمية القدرات المدنية»، جمعية Entraide Professionelle، التمكين، كاريتاس، كوليد، CLD ،UNDP ،UNRWA. وتشمل المجموعة الثالثة مؤسسات تقل محفظتها المالية عن 500 ألف دولار مثل مؤسسة مخزومي و«لا ميسيون بونتيفيسيا».
(الأخبار)