علي حيدردخلت المفاوضات مع سوريا في إطار المباحثات الداخلية الإسرائيلية بشأن تأليف الحكومة برئاسة تسيبي ليفني. وأفاد مسؤولون رفيعو المستوى في حزب «العمل» أن وزير الدفاع، إيهود باراك، قرر أداء دور بارز في المفاوضات مع دمشق لأنه يعتقد بأن أي اتفاق سلام معها ينطوي على أبعاد أمنية مهمّة.
كما أكدت مصادر في «العمل» أن المفاوضات مع سوريا لا يمكن إجراؤها بـ«تهاون»، في إشارة إلى الطريقة التي أدار بها رئيس الحكومة المستقيل، إيهود أولمرت، المفاوضات عن طريق موظفين في مكتبه، هما: يورام طوربوفيتش وشالوم تورجمان. وأفادت التقارير الإعلامية بأن باراك يعتزم مطالبة ليفني بإدارة ملف المفاوضات مع سوريا، إضافة إلى مشاركة تامة ومباشرة في المفاوضات مع الفلسطينيين.
وتفيد التقارير نفسها بأن لليفني ملاحظات على الطريقة التي أدار فيها أولمرت القناة السورية التي تخشى من أن تترك أثراً على القناة الفلسطينية. ومع ذلك، فالتقدير هو أنها ستواصل المفاوضات مع دمشق لكونها تقبل بموقف المؤسسة الأمنية القاضي بأن «مجرد إدارة الاتصالات فيه ما يهدّئ الخواطر ويقلّص احتمال المواجهة العنيفة بين الطرفين».
ومن المعروف عن ليفني أيضاً تحفّظها على فكرة تقديم وديعة إلى دمشق، وهو ما يشترطه السوريون للانتقال إلى مباحثات مباشرة بين الطرفين. وتعتقد أيضاً أنه ينبغي، قبل الدخول في «تنازلات» مع دمشق، الاستيضاح جيداً ما إذا كانت وجهة السوريين نحو السلام أو نحو المفاوضات فقط. وتعارض ليفني أيضاً وضعاً يدير فيه السوريون مفاوضات ويواصلون دعم «الإرهاب» وتهريب السلاح إلى حزب الله.
في هذه الأثناء، تواصلت محاولات تجميع الائتلاف الحكومي الجديد. وقررت كتلة حزب «العمل»، خلال اجتماع، أنه إذا تبيّن عدم إمكان تأليف حكومة يجب عندها تأييد تقديم موعد الانتخابات العامة. وأوضحت مصادر في الكتلة أن الحزب سيختار بين شراكة حقيقية في الحكومة لمدة سنتين وبين الذهاب إلى الانتخابات. وأعلن باراك أنه «ليس لدينا اهتمام بحكومة تستمر لأشهر أو حكومة تستند إلى تأييد 60 عضو كنيست فقط».
كما سيطالب «العمل» في المفاوضات الائتلافية بزيادة العجز المالي في الموازنة العامة للعام المقبل من أجل تقديم مساعدة للمتقاعدين وطلاب الجامعات والمهاجرين اليهود الجدد إلى إسرائيل، إضافة إلى لجم مبادرات وزير العدل الإسرائيلي دانييل فريدمان بخصوص الجهاز القضائي والمحكمة العليا بدلاً من المطالبة بإقالته.
وعقد مقربون من ليفني اجتماعاً مع قادة كتلة «ميرتس» في الكنيست، التي من المتوقع أن تتخذ قراراً نهائياً بشأن ما إذا كانت ستبدأ بإجراء مفاوضات ائتلافية مع «كديما». كما عيّن رئيس حزب «شاس»، إيلي يشاي، المحامي ديفيد غلاص والبروفيسور يوحنان شتسمن، لإدارة المحادثات مع طاقم ليفني، وطلب إليهما عدم وضع أي شروط بخصوص القدس المحتلة.
إلى ذلك، ردت المحكمة الداخلية في «كديما» استئنافاً يطعن بنتائج الانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب. ولفت أحد مسؤولي «كديما» إلى أن ليفني أدركت بأن «الاستطلاعات هي استطلاعات فقط»، بسبب الفارق البسيط الذي فازت على أساسه في مواجهة شاؤول موفاز، بينما كانت الاستطلاعات تعطيها فارقاً أكبر بكثير.