على الصناديق الضامنة وضع تصور واضح للتعرفات الاستشفائية
الطلب لوزير الصحة العامة محمد جواد خليفة خلال دعوة الصناديق الضامنة إلى اجتماع يعقد بعد حوالى عشرة أيام «لاقتراح الحلول حتى لا يؤخذ علينا أننا اتخذنا قراراً مع وجود قرارات أخرى أفضل منه... أو سنضطر إلى حمله إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى وضع أسعار مدروسة هدفه عدم مطالبة المواطن بفروقات للمستشفيات، «وهذا يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى غياب الشفافية وإلى إنهيار القطاع الصحي، علماً بأني لهذا السبب كنت قد ألفت لجنة منذ فترة طويلة على أن تجتمع الصناديق الضامنة، وللأسف لم يتمكنوا من إنجاز العمل على المستوى المطلوب».

إخراج المستوعبات المنتهية معاملاتها في أيام العيد

دعوة وجهتها إدارة واستثمار مرفأ بيروت للمستوردين والتجار، بسبب الازدحام الحاصل على أرصفة مرفأ بيروت، آملة التجاوب تسهيلاً للعمليات المرفئية.

تأخير وتمييع غير مبررّين

موقف أطلقه رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج حاج في إفطار الاتحاد السنوي، مشيراً إلى أن عقد العمل الجماعي ملزم من الإدارات المصرفية بدءاً من 26 الجاري، لافتاً إلى أن مرسوم تصحيح الأجور ما زال في أدراج مجلس الشورى، ولذلك أصبح ضرورياً إعادة النظر في الأسلوب المتبع لمعالجة هذا الملف.

مطالبة بترجمة عملية لقرار ضبط شركات التأمين

هذا ما يأمله رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل في لبنان بسام طليس، إذ نوه في بيان أمس بالاجتماع المشترك الذي عقد بين وزراء الصحة العامة والعمل والاقتصاد والتجارة الذي تطرق إلى معالجة هذا الموضوع الذي يتعلق بشبكة أمان صحية ومهنية لسائقي السيارات العمومية، مشيراً إلى أنه ضروري أن يلاحظ المواطن إجراءات صارمة في حق بعض الشركات التي تتلاعب بأموال ومصالح وحياة وصحة المواطن والعامل والسائق في لبنان.

50 دولاراً سعر مطفأة الحريق

بحسب رأي جمعية المستهلك، فإن سعر مطافئ الحريق للسيارات غير قانوني، وقد لفتت إلى أن الجمعية أجرت اتصالاً بوزير الداخلية زياد بارود الذي أظهر تفهمه للموضوع وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط الأسعار غير المبررة. ورأى البيان أنه يمكن التريث في شراء المطافئ حتى ينحسر سعرها المرتفع ويعود إلى السعر الطبيعي.

الصيارفة استفادوا أيضاً من حركة الاصطياف

هذا ما أكده رئيس نقابة الصرافين رامز مكتف في الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، داعياً الدولة إلى وضع خطة اصطيافية للموسم المقبل من شأن نجاحها تعزيز الدورة الاقتصادية عبر ضخ الأموال وما يعرف بالنقد الصعب وخلق المزيد من فرص العمل، مع ما يستتبع ذلك من مفاعيل إيجابية.