أوضح رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في لبنان حسن فقيه أن الحيازات الصغرى لزراعة التبغ، والتي تتراوح بين ألفي متر وخمسة آلاف متر، تشكل اليوم حوالى 66 في المئة من مجمل حيازات هذه الزراعة، نافياً ما ورد في تحقيق نشرته «الأخبار» في الأسبوع الماضي حول زراعة التبغ، عن توزيع مولدات كهرباء بشكل استنسابي، مشيراً إلى توزيع عشرات مضخات رش المبيدات قبل حرب تموز وبعدها ضمن خطة التعاون بين النقابة والإدارة والشركات التبغية. وزعم فقيه أن ما ورد في التحقيق عن سيطرة القلّة على الحيازات يعود إلى زمن مضى، ولا علاقة للنقابة أو الإدارة بها، إذ جرى في مطلع الستينيات توزيع الرخص وبيعها لأسباب شتى، فتركّزت الحيازات عند آل الأسعد وآل الصلح وآل حمادة وآل الزين وبعض الأديرة... «فهذه الحيازات وزعت قبل أن نولد ومنذ أكثر من 50 سنة، وحالياً لا تزرع بمعظمها».وأوضح فقيه أن «الأسعار تخضع لباريم صادر عن وزارة المال، ولطالما اعترضت النقابة عليه، لأنه يحدد سعراً زهيداً لكيلو التبغ لا يوازي تعب المزارع، إلا أن للتبغ سعراً عالمياً، وتقوم الدولة بدعم السعر بنسبة مئوية تبعاً لجودته».
وقال إن النقابة تتحرك بشكل دائم من أجل زيادة سقف الإنتاج، ليتسنىّ لآلاف الأسر الجديدة الاستفادة من هذه الزراعة، كما تطالب بشمول المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي... وكلها مطالب محقة، نرفع لواءها، ونصبو إلى تحقيقها، لتحسين وضع المزارع وتحصين الزراعة».
وكانت «الأخبار» قد أشارت إلى أن 10 في المئة يسيطرون على معظم رخص زراعة التبغ في الجنوب، فيما 70 في المئة من المزارعين يملكون ما بين دونم واحد وخمسة دونمات، ويملك 20 في المئة بين خمسة دونمات وعشرين دونماً، علماً بأن الرخصة تحدد مساحة الأرض بـ 50 دونماً كحد أقصى.
(الأخبار)