تبيّن أن لقطاع حقوق المؤلف انتشاراً واسعاً في الاقتصاد اللبناني، فالدراسة التي أُعدت للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، تشير إلى أن حجم الأعمال فيه يصل إلى 23 مليار دولار!محمد وهبة
على الرغم من اتساع أصول القطاعات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية وفروعها، إلا أن نسبة إسهامها في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 4.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تولّد قيمة مضافة نسبتها 32.5 في المئة أو ما قيمته 7.545 مليارات دولار، في حين أنها تشغّل حوالى 23364 موظفاً وعاملاً مصرحاً عنهم لوزارة المال، من أصل نحو 1.1 مليون عامل في لبنان، ويبلغ حجم أعمالها 23.206 مليار دولار. هذه النتائج أتت في الدراسة التي أجراها الاستشاري روجيه ملكي في دراسة عن إسهام قطاع حقوق المؤلف في الاقتصاد الوطني، إذ تبيّن أن هذا القطاع الأكثر حداثة، يضم آلاف المهن والأعمال التي تُسهم فيه كاملاً أو جزئياً، وقد قسمها، إلى أربعة: قطاعات مبنية على حقوق المؤلف (القطاعات الأساسية)، قطاعات مترابطة، قطاعات تتداخل جزئياً، قطاعات داعمة غير متخصصة.
وبحسب الدراسة، فإن قياس حجم قطاع حقوق المؤلف والملكية الفكرية يكون على أساس القيمة المضافة التي تولدها القطاعات المُسهمة الأربعة، والمبنيّة على نسبة إسهام عنصر الملكية الفكرية في كل قطاع، إضافة إلى قياس إسهام كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثّل القطاعات الأساسية 53.31 في المئة من مجمل القيمة المضافة لقطاع حقوق المؤلف، ويبلغ إسهام عنصر الملكية الفكرية فيها 100 في المئة، إذ إنها تضم الصحافة والأدب والموسيقى والإنتاج المسرحي ومختلف أنواع التصوير وإنتاجه والبرامج المعلوماتية والإعلان. وحجم أعمال هذه القطاعات يبلغ 1.005 مليار دولار وينتج قيمة مضافة بحوالى 555 مليون دولار وما نسبته 55.3 في المئة، ويُسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 2.53 في المئة.
أما في «القطاعات المترابطة»، فإن نسبتها في عنصر الملكية الفكرية تبلغ 100 في المئة، وهي الأقل حجماً من حيث الأعمال، إذ يبلغ 440 مليون دولار، وهي تشمل الصناعات المتصلة بتجميع التلفزيونات والراديو ومحركات الأقراص الممغنطة بمختلف أشكالها، وأجهزة الكومبيوتر وتجهيزات متصلة به والأدوات الموسيقية وأجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي ومبيعاتها بالجملة والمفرّق... وتنتج هذه القطاعات قيمة مضافة بنسبة 35.3 في المئة وما قيمته 155.4 مليون دولار وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.707 في المئة وما قيمته 155.4 مليون دولار.
وتبلغ نسبة عنصر الملكية الفكرية في «القطاعات المتداخلة جزئياً» في قطاع حقوق المؤلف 7.8 في المئة، ولكن قيمة أعماله أكبر بكثير من القطاعين السابقين اللذين تبلغ نسبة عنصر الملكية الفكرية فيهما 100 في المئة، إذ يبلغ 3.999 مليارات دولار ويُسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.62 في المئة وما قيمته 136.4 مليون دولار، وتصل نسبة قيمتهما المضافة إلى 43.5 في المئة وما قيمته 1.740 مليار دولار، ويتضمن صناعات الأحذية والإكسسوارات والمجوهرات والأدوات المنزلية، الألعاب وألعاب الكومبيوتر والرسم الهندسي وجزءاً من مبيعات بعض منتجات حقوق المؤلف بالجملة والمفرّق.
وتشمل «القطاعات الداعمة غير المتخصصة» التجارة العامة والنقل والتخزين والاتصالات، ويبلغ حجم أعمالها 17.762 مليار دولار وتولد قيمة مضافة بنسبة 28.7 في المئة وما قيمته 7.545 مليار دولار، وتبلغ نسبة عنصر الملكية الفكرية فيها 3.9 في المئة وتُسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 0.89 في المئة وما قيمته 196.7 مليون دولار.
48.711 مليون دولار
هذه قيمة ما يستورده لبنان من الكتب والمجلات والصور الفوتوغرافية سنويا