هذا ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، في جولة على مركز الخدمات الإنمائية في عانوت، استكمالاً للجولة التي قد بدأ بها منذ حوالى شهر، لزيارة المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. ورأى عون أن في المراكز الصحية والاجتماعية والإنمائية المزروعة على جميع الأراضي اللبنانية تفاوتاً كبيراً في قدراتها، فالغالبية منها هي دون المستوى المطلوب، حتى إن البعض منها يشكل خطراً على الصحة العامة، وهذا ما لاحظته في بعض المراكز، وعلى سبيل المثال مركز الجاهلية هو مهدد بالانهيار في أي وقت. أما في مركز عانوت فهناك أمور متعلقة بـ«النش»، وما يترتب عليه من أمور قد تؤثر على أجهزة الكومبيوتر والأدوية الموجودة في المراكز. إن مراكزنا كلها بحاجة إلى ترميم وإعادة تأهيل».أضاف الوزير عون: «أنا مسرور جداً وفي الوقت ذاته حزين، لأنه من خلال اطّلاعي على المراكز أفهم أكثر وأكثر كيف أن المستوصفات التابعة للأحزاب والقوى السياسية هي الأقوى، على حساب المراكز التابعة للدولة والتي يجب أن تكون هي الأقوى، وهذا أمر غير مقبول، لأن المواطن اللبناني يدفع ضريبة لكي ترعاه الدولة»
◄ الدين الفعلي 29 مليار دولار ويمكن التعايش معه
هذا ما قاله حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي شدد على أن الخطوات الرئيسية التي ينبغي القيام بها تتمثل في مواجهة العجز الذي يراكم الدين. ولفت سلامة في حديث إلى مجلة «البنك والمستثمر» في عددها الأخير، إلى وجوب النظر إلى أن الدولة هي بحاجة دائماً إلى تمويل بالعملات الأجنبية لتغطية حاجات الطاقة وخدمة الدين. وقال: تبرز ضرورة سنّ قوانين تجيز للحكومة اللبنانية أن تتولى هي إصدار سندات بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يجنّب جزءاً مهماً من النشاط الذي يقوم به مصرف لبنان ليصدر أدوات بالدولار لنتمكن من تلبية حاجات الدولة بشكل دائم من دون إضعاف ميزانية المصرف المركزي أو استعمال احتياطاته الحرة لذلك، وهذا هو التوجه الذي يجب أن نسير بمقتضياته سريعاً. وأكد رداً على سؤال أن الانتقال من سياسة إدارة الدين العام إلى مرحلة أخرى، يأتي ضمن الإصلاحات. وقال: مشكلة لبنان تكمن اليوم بالعجز السنوي، إذ مهما كانت المحاولات جادة لحل المشكلة وهي محاولات صادقة، إذا لم ترافق مع إصلاحات بنيوية، فإن التركيبة المالية القائمة تفرز العجز المستمر. أضاف: إن حجم الدين الموجود في السوق، ليس كل الـ44 مليار دولار، لأن هناك جزءاً من الدين إما مع مصرف لبنان أو ضمان الودائع والضمان الاجتماعي، أو مع الدول التي شاركت في باريس ــ 2 وباريس ــ 3، اي إن الدين الموجود في السوق فعلاً هو في حدود 29 مليار دولار، فإن لبنان قادر على التعايش مع هذا الدين، لكن عنصر الضعف هو أن العجز السنوي يزيد ويتراكم على الدين العام.
◄ إصلاح النظام الصحي لمصلحة المهنة والمواطن
الكلام لوزير الصحة محمد جواد خليفة، الذي لفت إلى أن «تعديل المادة 80 من قانون الصيدلة مدرج على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي وأنه سيتم إقراره بحسب مطلب الصيادلة»، مشيراً إلى أنه «سيتم أواخر الشهر المقبل إعلان تنظيمي بين الوزارة والمستوصفات ومراكز الرعاية الأولية وأنه لا يمكن لأي مستوصف أن يكون شريكاً مع الوزارة إلا إذا كان هناك صيدلي يشرف على توزيع الأدوية فيه وإعطاء الوصفة الطبية للمريض»، كاشفاً أن «وزارة الصحة تقوم بإعادة بلورة هذا الأمر عبر البطاقة الدوائية للمواطنين الراغبين بالحصول على أدوية أساسية وغير قادرين على شرائها».وتوقف عند موضوع الأدوية المزوّرة والمهرّبة، مشيراً إلى أن «التفتيش الصيدلي في الوزارة أجرى خلال الأشهر الثمانية الأخيرة تحقيقات مع أكثر من 200 شخص متورّط في اقتناء أدوية غير مطابقة للشروط الصيدلانية والعمل المهني».