Strong>إيران «قوّة عظمى» وعلى إسرائيل «التواضع» في مواجهتهاعشية خروجه من السلطة، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بأهمية التسوية السلمية لإسرائيل على المسارات جميعاً، رغم «الأثمان المؤلمة» التي ينبغي أن تقدمها على شاكلة انسحابات من أراضٍ محتلة. واعترف بمحدودية قدرات إسرائيل في مواجهة إيران، التي وصفها بأنها دولة عظمى في المنطقة

علي حيدر
«سيُسجل التاريخ للمرة الأولى أن المؤسسة العسكرية أدركت أن الحرب الكلاسيكية ولّت من هذا العالم». بهذه الكلمات وصف إيهود أولمرت الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، التي توقف عند كونها الحرب الأولى التي تنتهي «بتسوية سياسية فورية»، في إشارة إلى القرار 1701. ولفت إلى أنه منذ ذلك الوقت «لم تطلق رصاصة في المكان الذي كان بؤرة توتر» ولو طُبِّق ذلك في الجنوب مع قطاع غزة «لأيد كل الجنود ذلك».
وأقر أولمرت، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بعدم إمكان عقد اتفاق سلام مع سوريا من دون التنازل عن هضبة الجولان. وأكد أنه «لم يتوصل إلى ضرورة السلام مع السوريين عندما أصبح خارج السلطة»، موضحاً أن «الاتصالات مع السوريين بدأت في شباط 2007، أي قبل وقت طويل من انقضاض النيابة والشرطة الإسرائيلية عليّ، وعملت على ذلك بهدوء. ووصلنا إلى نقطة يجب أن نسأل فيها أنفسنا إن كنا نريد صنع السلام أو لا». لكنه شدد على أن الثمن الذي تريده إسرائيل من سوريا هو «التنازل عن علاقتها مع إيران بشكلها الحالي، وعن علاقتها بحزب الله وعن الدعم الذي يقدمونه لإرهاب حماس، ولإرهاب القاعدة والجهاد في العراق. هم يعرفون، هذه الأمور، وأوضحت لهم».
وتوجه أولمرت إلى معارضي السلام مع سوريا بالقول: «ماذا لو خضنا حرباً مع سوريا، وانتصرنا فيها، عندها سنعود إلى النقطة التي كنا فيها، ونعود للحديث عن هضبة الجولان». وفيما أكد أن موقفه بخصوص السلام مع سوريا ينبع من اقتناعه الذاتي، لفت إلى أنه يحظى بدعم كل الأجهزة الأمنية.
وكرر أولمرت إقراره بأن فكره السياسي تطور في السنوات الأخيرة وأنه بات على اقتناع بأن السلام مع الفلسطينيين والسوريين أمر ضروري ويتطلب تنازلات. وحذر من أن «الوقت المتاح لإسرائيل محدود، كي تتمكن من المبادرة إلى خطوة تاريخية في علاقاتها مع الفلسطينيين، ومع السوريين»، مشيراً إلى أنه في الحالتين ينبغي اتخاذ قرار تتجنبه إسرائيل منذ 40 عاماً.
وشدد أولمرت على أن ما يقوله «لم يقله أي قائد إسرائيلي قبلي» وأنه آن الأوان لقول تلك الأمور، والدخول في التفاصيل المؤلمة، على خلاف رأي رئيس الوزراء السابق أرييل شارون. وأقر كذلك بأنه «في نهاية المطاف، سنضطر إلى الانسحاب من الجزء الأكبر من المناطق»، أي الضفة الغربية، و«إعطاء تعويض بشكل أراضٍ من داخل إسرائيل في مقابل تلك المناطق التي تبقى لدينا». ورأى أن ذلك «ينبغي أن يشمل أجزاءً من القدس أيضاً مع حلول خاصة أعرف كيف أتصورها في مخيلتي في شأن موضوع الحرم والأماكن المقدسة والتاريخية». وشدد على أن «من يتحدث بجدية عن الأمن في القدس يجب أن يتخلى عن أجزاء من القدس. ومن يرد أن يحتفظ بكل منطقة المدينة فسيتعين عليه أن يدخل 270 ألف عربي داخل جدران في إسرائيل السيادية وهذا خلاف مصالحنا الطبيعية وذاكرتنا الجماعية وخلافاً لصلوات شعب إسرائيل على مدى ألفي سنة».
وبخصوص المشروع النووي الإيراني، أقر أولمرت بمحدودية قدرات إسرائيل في هذا المجال، ووصف إيران بأنها «دولة عظمى». وقال: «ما نستطيع أن نفعله مع جيراننا الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، لكونهم جيراننا المباشرين، لا يمكننا أن نفعله مع الإيرانيين». ووصف بعض الكلام الذي يُثار في إسرائيل إزاء التصدي للمشروع النووي الإيراني بأنه تعبير عن «جنوننا الكبير وفقدان التوازن». ودعا إلى ضرورة أن تكون إسرائيل أكثر تواضعاً.
ويطالب كل من حزبي «العمل» و«شاس» بتوسيع إطار الموازنة، إلا أن ليفني رفضت ذلك، فيما قال مقرّب من رئيس حزب «العمل»، إيهود باراك، إن الفجوات لا تزال كبيرة وإن أياً من مطالب الحزب لم تُلبّ حتى الآن، ملوّحاً بالتوجه نحو انتخابات عامة.
(الأخبار)