مع اقتراب موعد توجّه وفد «حماس» إلى القاهرة للتشاور بشأن ملفّات الحوار الداخلي، لا تزال المواقف التصعيدية من الحركة الإسلامية على حالها، في ما يبدو محاولة لحصد أكبر قدر من المكتسبات قبل الحوار الشامل
غزة ــ قيس صفدي
تتعمّد حركة «حماس» في الآونة الأخيرة إطلاق تصريحات متشدّدة لتوضيح موقفها من قضايا خلافية عديدة، استباقاً لحوارها الثنائي مع المسؤولين المصريين في 8 تشرين الأول المقبل، تمهيداً للحوار الوطني المرجّح في 4 تشرين الثاني في القاهرة. وقالت «حماس»، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، إنها تسعى من خلال الحوار إلى التوصل إلى توافق على كل القضايا الخلافية يقود إلى اتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية تستند إلى برنامج سياسي «يحافظ على الحقوق والثوابت والمقاومة ويحترم نتائج الانتخابات وجميع الشرعيات الفلسطينية وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني». وشدد على أن «أي أسماء أو مسمّيات أخرى للحكومة تتعارض مع هذا الأساس لن تكون مقبولة». وقال أبو زهري إن «تأليف الحكومة يجب أن يكون محصلة للاتفاق وليس هو الاتفاق، بما يعني ضرورة التوافق بشأن جميع القضايا الخلافيّة قبل الذهاب إلى تأليف الحكومة أو غير ذلك من الإجراءات العملية».
ونفى أبو زهري ما نسبته وسائل إعلام محلية إلى مصادر في «حماس» عن موافقتها على تأليف حكومة ترفع الحصار. وقال إن «(هذه) معلومات لا أساس لها من الصحة وتستهدف تشويش موقف حركة حماس والضغط عليها لقبول مثل هذه الأفكار».
بدوره، كرّر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، نبيل شعث، أمس، الإشارة إلى أن الحوار الوطني سيعقد «بحد أقصى» في 4 تشرين الثاني المقبل، لكنه «يرجح أن يعقد الحوار قبل هذا التاريخ».
في المقابل، اتهمت حركة «حماس» سلطة رام الله بتنفيذ مخطط لشق صفها الداخلي ومحاولة التمييز بين قيادتها في الضفة التي تتعرض لاستهداف منظّم وشامل، وبين قياداتها في غزة التي تواجه بحصار وعزلة مشددة.
جاء الاتهام في أعقاب معلومات عن سعي جهات فلسطينية وإسرائيلية إلى إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك الأسير لدى الاحتلال، في محاولة لإرباك حركة «حماس» التي تسعى لتنصيب رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر في رئاسة السلطة عقب انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس في 9 كانون الثاني المقبل، وذلك على اعتبار أن قيادة الضفة أكثر اعتدالاً من قيادة غزة.
وقالت حركة «حماس»، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، إن دويك في حال إطلاق سراحه سيخلف عباس، كما ينص القانون. وأكد أن الإفراج عن دويك سيكون في إطار عودته الطبيعية إلى موقعه رئيساً للمجلس التشريعي، على أن يكون رئيساً للسلطة في حال شغور منصب الرئاسة.
وشدد برهوم على رفض حركة «حماس» محاولات إحداث شرخ في موقفها عبر التمييز بين قيادتها في الضفة وغزة، أو بين قيادي وآخر، مؤكداً وحدة حركة «حماس» وأنها تعمل في الاتجاه الصحيح ضمن تنظيم المؤسسة.
إلى ذلك، أفرجت حكومة «حماس» في غزة عن محافظ خان يونس القيادي في حركة «فتح»، أسامة الفرّا، بعد اعتقال دام نحو شهرين. وأعرب الفرّا، عقب إطلاقه، عن أمله في أن تمهّد أجواء الحوار الجارية في القاهرة لإرساء المصالحة الوطنية وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، لافتاً إلى أنه تلقّى معاملة حسنة في سجن المشتل، لكنه عبر عن استيائه من الاعتقال نفسه.
وأعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في بيان، عن ترحيبها بالإفراج عن المعتقلين في غزة، مضيفة أن «الحكومة في غزة اتخذت خطوات مهمة وجادّة على هذا الصعيد (إطلاق المعتقلين السياسيين). في المقابل، ليس هناك جدية من قبل الحكومة في رام الله».