شدّد الاتحاد العمالي العام على وجوب وضع مسألة تصحيح الأجور بنداً أساسياً في البيان الوزاري، وتحديداً في الفقرة الاقتصادية ـــــ الاجتماعية، باعتبار أن هذه المسألة أصبحت في سلّم أولويات معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وطالب بالأخذ بمعدلات التراكم التراجعي للقدرة الشرائية وذوبان الأجور منذ عام 1996ولغاية عام 2007 وذلك وفقاً للدراسة التي أعدّها الاتحاد العمالي العام، والتي حدّدت مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 63.3% مضافاً إليها غلاء المعيشة لأول ستة أشهر من عام 2008 الذي وصل إلى نسبة 16%. وقد نقل رئيس الاتحاد غسان غصن عن وزير العمل محمد فنيش، أن موضوع تصحيح الأجور مدرج في البيان الوزاري، وفور إقرار هذا البيان ونيل الحكومة الثقة سيعقد اجتماع بين الاتحاد العمالي وأرباب العمل برعاية فنيش للوصول إلى تصحيح أجور حقيقي لعمال لبنان.من جهة أخرى، أشار الاتحاد إلى أنّ التأخير في إنجاز البيان الوزاري أدى إلى رفع أسعار المواد الغذائية والكهرباء وغيرها من المواد الاستهلاكية الضرورية من دون حسيبٍ أو رقيب. وطالب لجنة إعداد البيان الوزاري إلى عدم اعتماد السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات السابقة، وعدم اعتماد نظام الرسملة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لمطالب البنك الدولي وغيرها من المؤسسات النيو ليبرالية التي تبعد الاقتصاد عن دوره الاجتماعي وعدم اعتماد ما ورد في «الورقة الإصلاحية» لباريس 3 التي تلغي الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام والمعلمين والأساتذة.
(الأخبار)