بغداد، دمشق ـ الأخبارفيما جدّد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، حملته على الاتفاقية المتوقع إبرامها بين واشنطن وبغداد، مؤكداً استعداده لدعم الحكومة إذا ما ألغت المفاوضات بشأنها، حاول نائب رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، عمّار الحكيم، طمأنة القيادة السورية إلى أنه لن تكون هناك قواعد أميركية دائمة في بلاده.
وقال الصدر، في بيان: «أدعو الحكومة إلى عدم توقيع الاتفاقية، وأعلمها بأنني على استعداد لدعمها شعبياً وسياسياً في حال عدم التوقيع». وطالب الزعيم العراقي المراجع الدينية بـ«إصدار فتاواهم وبياناتهم ضد توقيع أي اتفاقية بين الحكومة والمحتل، وإن كانت للصداقة أو لأمر آخر».
من جهة أخرى، أكد الصدر أن المقاومة هي حق مشروع «عقلاً وشرعاً وقانوناً»، لكنه طالب بألا تستهدف المدنيين ولا الحكومة «وإن كانت ظالمة في رأي البعض». وأوضح أنّ «حمل السلاح من الجميع يترتب عليه مفاسد عظمى، أهمها تشويه سمعة المقاومة. ولذا، كان علينا حل بعض المجموعات وطردها من المقاومة حفاظاً على سمعة المذهب والمقاومة».
وطالب بـ«حصر السلاح بيد المقاومين المتخصصين فقط»، ضمن المجموعات الخاصة التي أعلن إنشاؤها الشهر الماضي لمقاومة المحتلّ.
ردّ الحكومة لم يأتِ إيجابياً، إذ دهمت قوّة أمنية عراقية مكتب الصدر في مدينة الكوت واعتقلت حارسه، في حادث يدلّ على استمرار تأزم العلاقة بين الطرفين.
في هذا الوقت، شدّد الحكيم، بعد لقائه الرئيس السوري بشّار الأسد في دمشق، على أنه لن تكون هناك اتفاقية أمنية دائمة بين بغداد وواشنطن. وذكر بيان رئاسي سوري أن الأسد أكد للحكيم «دعم سوريا للعملية السياسية في العراق ووجوب تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي».
وفي مؤتمر صحافي مشترك للحكيم مع رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي هادي العامري، ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أشار الحكيم إلى وجود «إجماع وطني عراقي على الحفاظ على السيادة، وعلى ألا تكون هناك قواعد (أميركية دائمة) في العراق».
وأضاف أن «القوات الأجنبية يجب أن تخرج من الأراضي العراقية عند انتهاء مهمتها. لكنْ هناك فراغ أمني في العراق، ويحتاج الأمر إلى شيء من الوقت لإكمال جهوزية القوات العراقية»، مؤكداً أنّه «لا يوجد طلب لبقاء مفتوح للقوات الأجنبية في العراق، لكن هذا البقاء يمدّد لسنة واحدة، ومن ثم ينظر فيه».
وعند سؤاله عن المقاومة، أجاب الحكيم: «نعتقد أن السلاح يجب أن يحصر في الحكومة ومؤسساتها، وأي تقدير للدفاع عن الوطن هو من مسؤولية الحكومة المنتخبة».
وعن العلاقة بين بغداد ودمشق، قال الحكيم إنّ «هناك إرادة لدى سوريا في تطوير الانفتاح على العراق، سياسياً واقتصادياً وأمنياً»، مشيداً باحتضانها للاجئي بلاده.
وفي سياق إحياء التمثيل الدبلوماسي العربي لدى بغداد، أعلن الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، تعيين الدبلوماسي المصري هاني خلاف، رئيساً لمكتب الجامعة في بغداد، بعد استقالة الرئيس السابق للمكتب مختار ليماني منذ عام 2007.
وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية، عبد العليم الأبيض، أن خلاف، وهو سفير مصري سابق في أوستراليا وليبيا، سيزور بغداد في الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع مسؤولين عراقيين قبل أن يباشر مهامه «في المستقبل القريب».
ميدانياً، استمرّت العمليات الأمنية التي تشنها قوات الاحتلال والقوات العراقية في محافظة ديالى، حيث أوضحت مصادر عسكرية أن عدد المعتقلين بلغ نحو 190، منهم عناصر في الشرطة.
وقُتل 8 عراقيين، فيما جرح نحو 10، في أعمال عنف متفرقة في مختلف أنحاء العراق.