وعُقدت الحلقة تحت عنوان «أين هي المؤسسات العامة من الموازنة في لبنان؟»، وهي الرابعة وما قبل الأخيرة من سلسلة حلقات صيفية أسبوعية ينظّمها المعهد عن «مواكبة تحديات الإصلاح في آلية الموازنة العامة في لبنان». وعرضت دارة للوضع المالي في الصندوق الذي يشير إلى وجود «عجز متراكم في صندوقي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، ويعود ذلك إلى تضخم في النفقات وشبه مراوحة في الإيرادات، إضافة إلى المستحقات المترتبة على الدولة، وإلى التراكم في المتأخرات للمستشفيات والأشخاص المضمونين... كما يشير إلى «عجز في فرع الضمان الاختياري، وشكوك بشأن تحقيق توازن مالي، ووجود دين غير منظور في صندوق نهاية الخدمة، وتضخم في حجم النفقات الإدارية».
ولاحظت دارة أن ارتفاع النفقات غير مرتبط بعوامل تضخمية، إذ إن مؤشر الخدمات الصحية ارتفع بنسبة 4% خلال 1998ـــ2006، فيما ارتفعت النفقات بمعدل الضعف، ورأت أن أسباب ارتفاع النفقات في صندوق المرض والأمومة تكمن في ارتفاع التكاليف الاستشفائية نتيجة لارتفاع معدل الاستشفاء من 12% في عام 1997 إلى 20% عام 2003، ورأت أن ثمة مشكلة في إدارة سيولة الضمان، إذ إن أموال الضمان توجهت بشكل كبير إلى الاستشفاء، بنسبة تصل إلى ما بين 60 و65%، في مقابل نحو 40% للمعاينة الخارجية.
(الأخبار)
أثر خفض الاشتراكات
أوضحت دارة أن اشتراكات فرع المرض والأمومة خفّضت بنسبة 60%، من 15 إلى 9% ، إلا أن الإيرادات المتأتية من اشتراكات أرباب العمل انخفضت من 273 مليار ليرة في عام 2000 إلى 224 مليار ليرة في عام 2001، أي بنسبة 18%، أي إن خفض الاشتراكات لم ينعكس بالنسبة نفسها على الإيرادات