القاهرة | قررت اللجنة العليا للانتخابات، يوم أمس، تمديد مدة تقديم أوراق الترشح يومين إضافيين، برغم زوال زحام الطوابير من أمام مقار اللجان، وهو ما يمكن تفسيره على ضوء السعي إلى تأليف القائمة الانتخابية الموحدة، وخصوصاً أن أي قائمة انتخابية لم تتقدم حتى أمس لخوض الانتخابات سعيا للفوز بـ120 مقعدا هي المخصصة للقوائم المغلقة.


وبرغم التوافق على انضمام معظم الأحزاب المصرية إلى القائمة الموحدة، التي تدعمها الدولة، يُتوقع أن يكون أمام الناخبين ثلاث قوائم انتخابية: الأولى هي قائمة «في حب مصر»، التي تحظى بدعم رئاسي وحكومي، وهي القائمة الأقوى على الإطلاق، ويُتوقع أن تحصد جميع المقاعد الخاصة بالقوائم، والقائمة الثانية هي «صحوة مصر» التي رفض أعضاؤها الانضمام إلى «في حب مصر»، لكن هذه القائمة التي يقود التنسيق فيها عبد الجليل مصطفى، يواجه عدد من مرشحيها الاحتياطيين صعوبات في استكمال تقديم أوراق ترشحهم، وتعاني خللاً واضحاً بعدما قدم منسقها السابق، عمرو الشوبكي، أوراقه للمنافسة على المقاعد الفردية، بدلاً من انتظار القائمة. أما الثالثة، فقد أعدها حزب «الحركة الوطنية» (أحمد شفيق)، ولم تعلَن أسماء أي من أعضائها حتى الآن.

يدير التنسيق في قائمة «في حب مصر» سامح اليزل وهو لواء سابق

عموما، تبدو سيطرة الأمن على مجريات العملية الانتخابية واضحة، بدءاً من شكل قانون الانتخابات، وصولاً إلى التدخل لإفشال قوائم التحالفات الانتخابية التي لا تدعمها الدولة، وكل ذلك في مصلحة قائمة «في حب مصر» التي يقودها لواء الاستخبارات الأسبق سامح سيف اليزل.
وفي وقتٍ تراجع فيه حزب «الوفد» عن مقاطعة الانتخابات معلناً خوضها بـ20 مرشحاً فقط، كما حدد سامح سيف اليزل حصتها ضمن قائمة «في حب مصر»، قرّر الحزب «المصري الديموقراطي» المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بنظاميها «الفردي والقوائم» على أن يتشارك مع «صحوة مصر»، مبدياً تحفظه على القائمة الموحدة.
أما حزب «الكرامة»، فأعلن اكتفاءه بالمنافسة على 50 من المقاعد الفردية مقابل الانسحاب من المنافسة على القوائم بسبب ما وصفه «محاولات تفكيك القوائم وضربها لمصلحة قائمة بعينها، ما يجعل الانتخابات بنظام القوائم خارج إطار المنافسة».
يقول عضو الهيئة العليا للحزب «المصري الديموقراطي»، باسم كامل، إن حزبه قرر المشاركة في الانتخابات رغم التدخل الأمني الداعم لقائمة «في حب مصر»، وتخويف المرشحين الذي وصل إلى تهديدهم بالفشل في حال الانضمام لأي قوائم أخرى، وذلك «لكشف هذه الممارسات». وكشف كامل عن عقد لقاء بين عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزبه، مع عبد الجليل مصطفى، للانضمام معه إلى «صحوة مصر»، بعدد من «15 إلى 20» مرشحا، مشيراً إلى أنه قد تعلن تفاصيلها خلال اليومين المقبلين.
وفي أول انتقاد صريح من تحالف «30 يونيو» الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرّق رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، إلى «الجو العام» الذي تجري فيه الانتخابات، مؤكداً «أن ما يحدث الآن يعزز شكوكنا بتخطيط رجال حول الرئيس لإضعاف المشاركة السياسية في مصر بواسطة استخدام الألاعيب القانونية والأموال المشبوهة والإعلام الموجه وبعض العناصر في الأجهزة السيادية لإقصاء الجميع وتحجيم إرادة الشعب».
وأضاف السادات، في تصريحات أمس، أن معالم الخطة بدأت تتضح، عبر إصدار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابي يحدّ من التمثيل النسبي لمختلف الأطياف السياسية في المجتمع، ويعزز وجود برلمان مفتت يسهل على الحكومة التلاعب بتوجهاته وآراؤه، وتشكيل أغلبية ميكانيكية في بعض الأحيان توافق على كل أراء الحكومة مهما كانت ولا تمارس أي أعمال رقابية أو تشريعية فعلية.
كذلك أوضح أن الحكومة تتجه لإضعاف العملية الانتخابية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «أجهزة الدولة مارست كل ما تستطيع لإفراغ الأحزاب السياسية من مرشحيها، تارةً بترغيبهم بالمال من خلال بعض رجال الأعمال التابعين للدولة حتى لا يخوضوا الانتخابات باسم حزب معين، ولكن كمستقلين موالين للدولة».
ووصل عدد الطعون على دستورية الانتخابات إلي 12 طعنا يجري النظر فيهم أمام المحكمة الدستورية العليا، إذ ستفصل المحكمة في الطعون خلال 20 يوما من تاريخ تقديمها، وفقاً للقانون. وستعلن نتيجة أول دفعة منها يوم 25 شباط الجاري.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات تخصيص خمس دوائر في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية من أجل النظر في الدعاوى القضائية الخاصة بالجرائم الانتخابية، إذ تولت اللجنة إرسال أسماء وتأليف الدوائر لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها من أجل سرعة الفصل في الجرائم الانتخابية والمرتبطة بتجاوز السقف الدعائي أو تقديم رشى للناخبين.