بعد أربع سنوات على انطلاق الثورة السلمية في البحرين، لم يتغير المشهد أبداً في الشارع: متظاهرون سلميون يخرجون إلى الشارع مطالبين بحقوقهم وشرطة مدعومة بمدنيين مسلحين وقوات «درع الخليج» تواجههم بالنار. إحياء الذكرى الرابعة للثورة تزامن مع تصعيد سياسي من سلطات «آل خليفة» تمثل في اعتقال رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جميل كاظم، مجدداً أمس.وأيّدت محكمة الاستئناف حبس كاظم لمدة ستة أشهر والغرامة 500 دينار، بسبب تغريدة على موقع «تويتر» فضح فيها المال السياسي في الانتخابات الأخيرة.
وبعد صدور الحكم، علّق كاظم في تغريدة على موقع «تويتر» بالقول «الحمد لله على حسن بلائه... عاشت البحرين حرّة أبيّة».
وقبض على كاظم فور انتهاء الجلسة أمس، وأعيد إلى السجن، بعدما كانت المحكمة قد أفرجت عنه في الأول من شباط إلى حين صدور حكم الاستئناف.
وفي السياق، شددت «الوفاق» على أن النظام يمعن في إقصاء أي فرصة للحل السياسي في البحرين من خلال اعتقال المتحدث باسم فريق المعارضة في الحوار مع الحكم، جميل كاظم، وهو ما يعني أن اعتقاله يمثل رفضاً عملياً من قبل النظام في البحرين لمبدأ الحوار، وقمعاً لحرية التعبير والعمل السياسي.
وأكدت «الوفاق» أن «التصعيد المتواصل من قبل النظام ضد المعارضة وشعب البحرين يكشف عن فجوة عميقة بين السلطة والشعب، وتكشفت بوضوح يوم أمس (السبت) في الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك السلمي الشعبي، الذي هبّ فيه شعب البحرين بشكل سلمي للمطالبة بالحقوق وتجديد التمسك بها، والمناداة بالتداول السلمي للسلطة، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بجنود مدجّجين بالسلاح، ما حوّل البحرين بأغلب مناطقها إلى ما يشبه الثكنات العسكرية».
وأكدت الجمعية أن اعتقال المعارضين وزيادة قائمة قيادات المعارضة المعتقلين في السجن «لن يؤديا إلى إنهاء الحراك الشعبي والمطالبة بالحقوق».
وكان البحرينيون قد خرجوا يوم السبت في مظاهرات شملت كافة أنحاء البلاد إحياءً لذكرى انطلاق الثورة السلمية جوبهت بقمع السلطات.
ووفق إحصائيات دائرة الحريات وحقوق الإنسان في «الوفاق»، بلغ عدد الاحتجاجات أكثر من 144 احتجاجاً، في 57 منطقة بحرينية، شملت كل محافظات البحرين.
وبلغت حالات القمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين والمواطنين من قبل قوات النظام 99 حالة قمع، ما خلّف 52 إصابة في الحد الأدنى، وبعض الإصابات مقلقة.
وأشارت الاحصائيات إلى اعتقال السلطات لـ41 مواطناً، إلى جانب دهم 18 منزلاً.
(الأخبار)