بعد حالة الإحباط التي سادت في إسرائيل نتيجة عملية تبادل الاسرى الاخيرة مع حزب الله، حاولت حكومة تل أبيب أمس تحقيق نصر معنوي عبر قرار، اتخذته خلال جلستها الاسبوعية، بإطلاق سراح خمسة أسرى فلسطينيين فقط ضمن إطار ما التزمت به في إطار الصفقة التي لم تلزمها بعدد معيّن.ويقضي قرار الحكومة بإطلاق سراح خمسة أسرى فلسطينيين أدينوا بإلقاء حجارة وشارفت فترات أحكامهم على الانتهاء.
وبرّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية موقف الحكومة ورئيسها إيهود أولمرت بأنه يعود الى أن التقرير الذي سلمه حزب الله لإسرائيل عن مصير طيارها المفقود رون أراد لم يكن كافياً ولم يشمل معلومات جديدة عن مصيره.
وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قد بعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب فيها بإطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأسيرات والأطفال، وتعهّد في المقابل تقديم يد العون مستقبلاً في الكشف عن مصير المفقودين الإسرائيليين.
(الأخبار)
■ تقليص موازنات يستثني الأمن والتعليم
أقرت الحكومة الاسرائيلية أمس تقليصاً في موازنتها المالية بنسبة 3 في المئة من موازنات الوزارات باستثناء الأمن والتربية والتعليم. واضطر رئيس الوزراء إيهود أولمرت، في أعقاب المعارضة الشديدة من حزبي «العمل» و«شاس»، إلى التراجع عن المطلب الأساسي لوزارة المالية بتقليص بنسبة 6 في المئة.
ووفقاً للتعديل الذي اقترحه أولمرت، يجري تقليص 3 في المئة من موازنات الوزارات وتمويل العجز الباقي من فائض الميزانية. وكان حزبا «العمل» و«شاس» أعربا قبل الجلسة عن معارضتهما تقليص 740 مليون شيكل من ميزانية الحكومة. وقالا إنهما سيصوّتان ضد اقتراح وزارة المالية، التي عللته بوجود نفقات لم تؤخذ بالحسبان في الميزانية.
رأى وزير الأمن الداخلي آفي ديختر أن الحكومة «أضرت إضراراً كبيراً جداً بجهود الشرطة الاسرائيلية لتعزيز قدراتها».
(الأخبار)