قضت محكمة مصرية غيابيّاً أول من أمس بالسجن لمدة عامين على الناشط الحقوقي والسياسي سعد الدين إبراهيم (69 عاماً) بتهم «الإساءة الى مصر من خلال كتاباته واتصالاته مع جهات أجنبية».وقالت محكمة جنَح في القاهرة إنّها وجدت إبراهيم، وهو رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومدرس علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة، مذنباً بتهم الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر في الخارج.
ولم يكن إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والاميركية، حاضراً في قاعة المحكمة، إذ إنه غادر مصر منذ أكثر من عام بعد إطلاق سراحه في قضية «الإساءة لمصر» قبل أن تعود وتبرّئه منها المحكمة العليا المصرية.
وأعلن مصدر قضائي أنّ بإمكان إبراهيم استئناف الحكم على أن يدفع كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه مصري (1890 دولاراً).
يُذكَر أنّ إبراهيم سبق أن أعرب في حزيران الماضي عن رغبته في العودة الى بلاده، شرط التأكد من عدم اعتقاله. وأفادت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة في عدد 28 حزيران أنّ المعارض المصري وجّه رسالة الى وزارة الخارجية المصرية يطلب فيها «ضمانات» بعدم اعتقاله في حال عودته. وكان المحاميان أبو النجا المحرزي وحسام سليم قد أقاما الدعوى على إبراهيم بصفتهما الشخصية مطالبين بمعاقبته لترويجه في الصحف والملتقيات الأجنبية ادّعاءات وأخباراً كاذبة عن مصر من شأنها الإضرار بالأمن القومي وتشويه سمعة بلاده ومكانتها في الخارج. ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنها «انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى إبراهيم استناداً إلى تقرير من وزارة الخارجية أشار الى أنه طلب من الإدارة الأميركية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي». كذلك رفضت دعوى مقابلة أقامها إبراهيم ضد المدعين وألزمته بدفع رسومها.
وفور صدور الحكم، انتقدت السفيرة الأميركية لدى القاهرة مارغريت سكوبي الحكم. وسُئلت سكوبي، بعد لقائها المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية التنموية ميرفت التلاوي في مقر الجامعة العربية في القاهرة، عن ردّ فعل واشنطن على قرار حبس إبراهيم، فقالت «قرأت الحكم وهو يدعو الى العار».
وكان إبراهيم قد التقى الرئيس الاميركي جورج بوش بشكل خاطف في براغ في حزيران 2007. ووصف الأخير المعارض المصري بأنّه «منشقّ».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)