بغداد ــ زيد الزبيديلم يكن في بال علياء ناجي، عندما بدأت عملها مترجمةً مع قوات الاحتلال في العراق، أن ينتهي بها المطاف في جمع ثروة هائلة تُقَدَّر بملايين الدولارات لتصبح إحدى أغنى النساء في بلاد الرافدين.
فبعد الاحتلال، نشأت سريعاً طبقة جديدة من الأغنياء حصّلت ثرواتها في وقت قياسي من خلال العمل مع الحكومة أو قوات الاحتلال. وبحسب «شبكة أخبار العراق»، فإن علياء، التي دخلت مجال المقاولات والوساطة التجارية بين القوات الأميركية والمقاولين والتجار العراقيين، جمعت ثروة تزيد على خمسة ملايين دولار في مدة لم تتجاوز أربع سنوات.
وتقول المليونيرة الجديدة إنّ الصدفة أدت دوراً في دخولها إلى هذا المجال، حينما طلب منها أحد الجنرالات الأميركيين أن تبحث له عن متعهّد لتجهيز القوات الأميركية بالطعام والمشروبات الغازية. بعدها، أتمت عشرات الصفقات التجارية التي جعلت منها واحدة من أهم وسطاء الصفقات التجارية في البلاد.
وتشير المترجمة إلى أنّ دخول قوات الاحتلال إلى العراق قد أوجد طبقة جديدة من الأغنياء، تتمثل بوسطاء المعاملات والصفقات التجارية ومتعهدي العمل مع قوات الاحتلال، ومهربي النفط الخام، والسياسيين الذين اختلس بعضهم أموالاً طائلة في قضايا الفساد الإداري.
ولا تشعر علياء بالخجل حينما تتحدث عن طبيعة مهنتها، وترى أن «الوساطة والمقاولات باتت مهنة لجمع الثروات، وأنّ العاملين فيها لا يسرقون الناس مثلما يفعل بعض السياسيين الذين يفرون بثروات طائلة حصلوا عليها بطريقة الاختلاس والصفقات المشبوهة».
ولم يعد مفهوم الغنى وجمع الثروات في العراق مقتصراً على كبار التجار والصناعيين، بعدما دخل السياسيون على خطّ المضاربة التجارية ووساطة المقاولات وعقود الإعمار. وبذلك، توسّعت خريطة العائلات الغنية المحدودة في بغداد، لتضم مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين والحزبيين والمضاربين وسماسرة الصفقات. ويؤكد تقرير حكومي سري، سُرِّبت أجزاء منه لوسائل الإعلام، أن طبقة «المحظيّين الجدد» لم تختر العراق لاستثمار أموالها التي حصلت عليها بطرق مشبوهة، حيث أصبح كبار السياسيين والتجار خلال سنوات قليلة من المستثمرين الرئيسيين في دبي وعمّان والقاهرة ولندن.
ويشير التقرير إلى سياسيين اشتروا أبراجاً ويخوتاً بحرية في عواصم المال والسياحة العالمية، فيما ذهب بعضهم إلى توظيف أمواله في شراكات مع مؤسسات أجنبية وعربية تعمل في مجال التجارة الدولية.
وتعترف «هيئة النزاهة» في العراق بضياع ملايين الدولارات في صفقات مشبوهة، عقدها مسؤولون سابقون وحاليون في الحكومة، وجمعوا من خلالها ثروة طائلة تتراوح قيمتها بين 10 و900 مليون دولار لكل منهم.