واللافت في هذا المجال ما كشفته مصادر لـ«الأخبار» عن وجود 300 ميغاوات من الكهرباء التي تغذي مناطق معينة ومؤسسات دون غيرها بطريقة لا تضمن العدالة في الحصول على الكهرباء بين المواطنين والمؤسسات اللبنانية. ومن بين هذه المؤسسات مطار بيروت المجهّز بمولدات كبيرة قادرة على استيعاب التقنين الكهربائي من دون أن تتأثر حركة الطيران، إضافة إلى منطقة بيروت الإدارية ومناطق محمية أخرى، وكذلك المؤسسات العسكرية والسجون ومجلسي النواب والوزراء، فيما عدد كبير من المؤسسات القطاعية وجميع المواطنين محرومون من حق الحصول على الكهرباء بمعدلات جيدة.
وقد أكد طابوريان خلال لقائه وفداً من جمعية الصناعيين برئاسة فادي عبود ،أمس، دفاعه عن مؤسسة كهرباء لبنان ومحاولة إيجاد وسيلة للتخفيف من عجزها عبر إعادة النظر في التعرفة، ليأخذ كل مواطن حقه من خلال استهلاكه الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن الآلية التي ستعتمد ستأخذ في الاعتبار القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وتالياً لذوي الدخل المحدود، بحيث يمكن الجميع الحصول على الطاقة. ولفت إلى أن السياسيين يتولّون السياسات من دون أن يتحملوا نتائجها، ويريدون تحميلها إلى مؤسسة كهرباء لبنان. وإذا كان القرار هو دعم الكهرباء، فيجب أن تتحمل جهة معينة قيمة هذا الدعم وعدم تحميل ذلك إلى المؤسسة، مؤكداً أن مؤسسة الكهرباء تجبي 95 في المئة من الفواتير، وأن المشكلة في مكان آخر وليست في المؤسسة، وهذا لا يعني أن كل الأمور جيدة في المؤسسة. ورأى طابوريان أن الكلفة العالية ناتجة من قرارات خاطئة اتخذت منذ 15 سنة لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى خسائر تقنية بنسبة 15 في المئة على الشبكة. وإذا لم يتوافر التمويل، فلا يمكننا تحميل مؤسسة الكهرباء مسؤولية الخسائر العالية على الشبكة.
هجرة 9 مصانع
قال عبود لـ«الأخبار» إن البيان الوزاري تضمن دراسة تعرفة خاصة للصناعيين، إضافة إلى تطبيق قانون حماية الإنتاج الوطني، ولفت إلى أن بعض الصناعات مهدد بالانقراض، إذ هاجرت 9 مصانع من لبنان بينها 3 مصانع بلاستيك أصبحت في مصر. ودعا إدارة مؤسسة الكهرباء للانضمام إلى الجمعية «لكونها أكبر مصنع في لبنان».