7.5 ملايين دولار خسائر دفع الضرائب الإضافية
رأت النقابات الزراعية في البقاع بعد اجتماع عقدته في مقر نقابة مزارعي وفلاحي البقاع في رياق للتداول في العوائق المفروضة على تصدير الإنتاج على الحدود السورية والأردنية والسعودية، أنه لم يعد هناك مبرر لعدم قيام الدولة بواجبها تجاه القطاع الزراعي الذي ينهار يوماً بعد يوم، إذ بلغ مجمل الخسائر الناتجة من هذه العوائق 7.5 ملايين دولار وامتدت على خمسين يوماً بقيمة يومية تبلغ 150 ألفاً.
وقال رئيس النقابة، إبراهيم الترشيشي، إن استمرار الأمر على هذا النحو سيؤدي إلى انتهاء المزارعين والزراعات، وسيتحول الناس إلى ميليشيا تهيئ لحزام بؤس جديد ولحرب أهلية جديدة، مذكّراً بأن الخطط السياسية القديمة أثمرت كساداً وخسائر لدى المزارعين، لافتاً إلى أن العوائق المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية على الحدود السورية والأردنية والسعودية تثقل كاهل التجار في عملية نقلها، لأن الضرائب تتكدس على البضائع حتى وصولها إلى الأسواق الخليجية، إذ إن الضريبة الجديدة على الحدود السورية للسيارات الخارجة من لبنان والداخلة إليه التي تقدر بنحو ألف دولار أميركي، تكلف 40 دولاراً عن كل طن على جميع الأصناف، على أساس أن متوسط حمولة كل شاحنة تبلغ 25 طناً. وهذه الضريبة تُبعد السيارات عن السوق اللبنانية وتجعلها تقصد بلداناً أخرى لا تدفع الضريبة، وبالتالي ترتفع أجور النقل إلى أكثر من الضعفين، وبذلك لا يستطيع الإنتاج اللبناني منافسة منتجات بلد آخر.
وأوضح أن كلفة الخسائر الناتجة من دفع هذه الضريبة، التي وعدنا أكثر من مسؤول بمساعدتنا على إزالتها، تبلغ 150 ألف دولار يومياً، أي ما يساوي 7.5 ملايين دولار، ولذلك «لم يبق أمامنا سوى النزول إلى الشارع من جديد ورمي المنتجات الزراعية على الطرقات، علماً بأنه لا قيمة حقيقية لها أصلاً وتذهب غالبيتها علفاً للحيوانات». وناشد رئيس الجمهورية النظر في هذه المشكلة بعد معاناة بلغت يومها الخمسين وقضمت المكسب الناتج من إعادة العمل ببرنامج «إكسبورت بلاس».
وأكد أن المزارعين التجار ليسوا مع وضع ضرائب من الجانب اللبناني، ولا يؤيدون المطالبة بالمعاملة بالمثل، لأن ذلك لا يحل المشكلة، بل يعقدها، والأفضل أن تحل مشاكلنا بالحوار والتعاون والمحبة لنصل دائماً لما فيه الخير لمصلحة الشعبين اللبناني والسوري.
(الأخبار)