لم تكن محاولات الجلسات البرلمانية الأربع، كافية لاتفاق عرب العراق وأكراده على صيغة واحدة لقانون انتخابات المجالس المحلية المؤجّلة إلى كانون الثاني المقبل، بينما كان الاتفاق على إقرار الموازنة التكميليّة أسهل بكثير


بغداد ــ الأخبار
فشل البرلمان العراقي بمحاولته الرابعة في إقرار قانون الانتخابات. وانتهت محاولات الأمس بإعلان رئيس المجلس محمود المشهداني، انتهاء الفصل التشريعي وتأجيل التصويت على القانون لغاية الوصول إلى «حلول توافقية» في «اللجنة التنسيقية» التي ألفّت لهذا الشأن.
وأوضح المشهداني، بعد رفع الجلسة، أنّه «في حال التوصل إلى حلّ من جانب اللجنة التنسيقية ستُعقد جلسة استثنائية للتصويت على القانون»، وإلا فستؤجّل إلى حين بدء الدورة التشريعية الجديدة للمجلس في 9 أيلول المقبل.
واستبعد النائب الأوّل لرئيس البرلمان، خالد العطية، عقد جلسة استثنائية قريباً رغم دعوة الكتل السياسية إلى اجتماع اليوم.
وفشل النواب في مناقشة مشروعين كانا معروضين أمامهم، وذلك في محاولتي جلستين الأولى صباحيّة والثانية مسائيّة قبل أن يُعلَن إقفال المجلس.
وتضمن المشروع الأوّل نقض النقض الذي وقعه الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي، ما سيعيد القانون ثانية إلى هيئة الرئاسة. فيما قضى المشروع الثاني الأخذ بمقترحات الأمم المتحدة بشأن تأجيل انتخابات كركوك ثم التصويت على القانون بعد قراءة أولى وثانية له في المجلس.
ورغم سعي نوّاب كركوك العرب والتركمان لإقرار نقض القرار الرئاسي، في ظلّ معارضة التحالف الكردستاني، فقد أدّى عدم توافق أحزاب «المجلس الإسلامي الأعلى» و«الدعوة» و«الحزب الإسلامي» و«مؤتمر أهل العراق» على ذلك، إلى تأجيل التصويت على القانون.
وفي السياق، نفى المتحدث باسم «جبهة التوافق العراقية» سليم عبد الله الجبوري، تأييد «الحزب الإسلامي» للتحالف الكردستاني في النزاع. كذلك نفى رئيس الجبهة عدنان الدليمي، انضمام «مؤتمر أهل العراق» إلى «أية جهة بشأن قضية كركوك».
في هذا الوقت، رفع زعماء العشائر العربية في كركوك من حدّة تصريحاتهم، وهدّدوا باستخدام القوّة دفاعاً عن «عروبة كركوك» التي يطالب الأكراد بإلحاقها بإقليم كردستان. وقال رئيس مجلس قضاء الحويجة ورئيس «الكتلة العربية الموحدة» في المحافظة، حسين علي الجبوري، إن «للعرب صبراً محدوداً وإذا ما أُجبروا على المواجهة فإنهم لها»، مضيفاً «لا نريد اللجوء إلى العنف لكننا جاهزون ولدينا قدرات وإمكانات لا يستهان بها».
على صعيد آخر، لم يكن مصير قانون الموازنة التكميلية مشابهاً لقانون الانتخابات، إذ أقرّه البرلمان بغالبية الأصوات. وكان مجلس الوزراء العراقي دعا أول من أمس البرلمان إلى الإسراع في إقرار الموازنة التكميلية البالغة 21 مليار دولار، لافتاً إلى أنّ تعطيل المصادقة عليها بربطها بقضايا سياسية، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الدولة والشعب العراقيين، في إشارة إلى ما نُشر سابقاً عن مشروع مقايضة إقرار قانون الموازنة بتمرير قانون الانتخابات.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر عفواً عن المطلوبين في محافظة ديالى، لتسليم أنفسهم خلال أسبوع. وأضافت إن عدد الموقوفين منذ بداية الحملة الأمنية الأسبوع الماضي بلغ 483 شخصاً.
وعثرت الشرطة على 16 جثة مجهولة الهوية قرب قرية في بعقوبة.