سنتان كانتا كافيتين لتداعي الصرح الديموقراطي الفتي الذي شيّدته موريتانيا فوق رمال صحرائها المتحركة، لينتهي الأمر بسقوط أول رؤسائها المدنيين سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.ولد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في عام 1938، وتلقّى تعليمه الثانوي في موريتانيا، ليتابع دراسته بعد ذلك في العاصمة السنغالية دكار، ثم في فرنسا التي حصل منها على شهادة الماجستير في الاقتصاد.
لم يعرف لولد الشيخ عبد الله أي انتماء فكري أو إيديولوجي خاص، سوى أنه من أتباع الطريقة التيجانية الصوفية المنتشرة في منطقة الجنوب الموريتاني وعدد من الدول الأفريقية.
على الصعيد المهني، تقلّب طيلة أكثر من عقدين في مهمات عديدة في سلك الدولة. فقد عيّن مديراً للتخطيط فور عودته من الدراسة في فرنسا عام 1968، حيث أشرف على إعداد الخطة الوطنية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلّد مناصب عديدة من عام 1971 حتى انقلاب تموز 1978، من ضمنها وزارة الدولة للاقتصاد الوطني. كذلك شغل منصب وزير المياه والطاقة ثم وزير الصيد والاقتصاد البحري في حكومة ولد الطايع، من بداية 1986 حتى أيلول 1987، ثم أقيل بعد فضيحة الفساد التي هزّت وزارة الصيد التي كان يرأسها، وسجن أشهراً من دون أن يحاكم.
(الأخبار)