كثرة المخالفات القانونية في شركة كهرباء قاديشا، استدعت من المدير العام للاستثمار حسان هاشم، توجيه أسئلة «بالجملة» إلى مؤسسة كهرباء لبنان لاستيضاحها، فاستند إلى المواد 144،146، 158، 159، 163، 166، 167، 168، من قانون التجارة ليشير إلى مخالفات في إدارة الشركة التي تمتلك «كهرباء لبنان» 98 في المئة منها، عدم جواز اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في شركة مشابهة لشركتهم (امتياز توزيع طاقة) إلا بالحصول على ترخيص سنوي، ذكر أملاك الشركة فضلاً عن حصصها في مشاريع أخرى في الميزانية... واستند في أسئلته إلى ما تبلّغه من مجلس الوزراء في ما خص «المخالفات المالية المنسوبة إلى كهرباء قاديشا عن حسابات عام 2003...».

وطلب هاشم معرفة ما إذا كان مجلس إدارة «القاديشا» مطابقاً لنظام الشركة، وفي حال العكس، من هي الجهة المسؤولة عن مخالفة هذا النظام، وبالتالي هل تُعدّ أعمال المجلس صحيحة؟ وهل يجدد ترخيص ازدواجية العضوية في مجلس إدارة شركات أخرى؟.
وشكّك في ظهور حصة مؤسسة كهرباء لبنان في ميزانيات «القاديشا» التي تُظهر أملاكها في شركة «امتياز البارد»، متسائلاً عن مدى انطباق المادة 167 على قرارات وأعمال مجلس إدارة «القاديشا» التي تجري خلافاً لنظام الشركة المنصوص عنها بالمادة 166، وبالتالي، هل تخضع أعمال هذا المجلس التي تجري استناداً لأنظمة مؤسسة كهرباء لبنان المالية والإدارية لتصديق سلطة الوصاية وتُدرج على جدول أعمال إدارة المؤسسة أو في محاضر اجتماعاته؟.
ولا يزال هاشم يأمل أن تأتي الإجابة عن الأسئلة سريعاً لأن «الشركة والمؤسسة خاضعتان لمراقبة وزارة الطاقة ووصايتها، ولكي تتمكن سلطة المراقبة على الامتيازات من الإجابة عمّا يُطرح عليها من مراجع إدارية وقضائية مختلفة من استفسارات».
(الأخبار)